النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| فتح تدقيق داخلي | تدقيق شامل في شركة قروض كبرى بالدار البيضاء بعد اكتشاف تزوير وثائق. |
| تورط مسؤولين | احتمالية تورط بعض المسؤولين في تسهيل حصول الزبناء على قروض مزورة. |
| إجراءات البنك المركزي | تدابير وقائية لضمان استقرار القطاع المالي ومراقبة أداء البنوك. |
تفاصيل التدقيق الداخلي لشركة القروض
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن قسم الرقابة الداخلية بشركة كبرى للقروض في الدار البيضاء فتح عملية تدقيق موسعة، عقب رصد تسلل وثائق ومستندات مزورة إلى ملفات طلبات قروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص التي طالت ملفات عشرات الملفات المقدمة من قبل أشخاص ذاتيين وشركات ذات المسؤولية المحدودة يرتقب أن يترتب عنها إحالات وشيكة على القضاء، بعد توقف المدققين على مؤشرات تورط مسؤولين عن الزبناء بالشركة في تسهيل الحصول على قروض تجهيز وتمويل اقتناء سيارات وتحصيل عقود ائتمان إيجاري (ليزينغ) بالتواطؤ مع وكلاء تجاريين لدى موزعي سيارات ومحاسبين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التدقيق الداخلية رصدت كشوفات حسابات بنكية مزورة وعقود كراء صورية وسجلات تجارية حديثة لا يتجاوز عمر بعضها ستة أشهر، بما يخالف الضوابط الاحترازية التي تتبناها الشركة، في إطار تدبيرها للمخاطر الائتمانية المرتبطة بالقروض.
استغلال الوثائق المزورة
أكدت مصادرنا استغلال هذه الوثائق في تضليل لجان دراسة ملفات طلبات القروض بواسطة تقارير مرفقة بها موقعة من قبل مكلفين بالزبناء.
شبكة التساهل في منح القروض
في هذا الصدد، شددت على أن تسهيل الحصول على قروض شكل ملامح شبكة ضمت بنكيين ووكلاء تجاريين وفروا مقابل عمولات سيارات في إطار قروض تمويل “مركبات نفعية”، ومحاسبين عملوا على توضيب الوضعية المحاسبية لأشخاص ذاتيين وشركات.
احتمالات الإحالة على القضاء
أكدت المصادر نفسها أن التدقيق الداخلي في ملفات مشبوهة ارتبط بمؤشرات اشتباه واردة عن مصلحة المنازعات بشركة القروض الكبرى بشأن تنامي مستوى القروض معلقة الأداء بذمة زبائن تعذر على أغلبهم أداء قيمة الأقساط الثلاثة الأولى من القروض التي حصلوا عليها.
وأوضحت أن زبائن من الأشخاص الذاتيين اختفوا بشكل مفاجئ وانقطع التواصل معهم بشأن تسوية وضعيتهم الائتمانية؛ فيما تأكد المدققون من صورية نشاط عدد من الشركات المستفيدة من مبالغ قرض مهمة لم تسدد منه سوى قسطين أو ثلاثة.
إجراءات رقابية مطبقة
وكشفت مصادر الجريدة عن قيام عناصر الرقابة الداخلية لدى شركة القروض بالتدقيق بشأن مدى احترام مسؤولين بنكيين للإجراءات الاحترازية وضوابط تدبير المخاطر عند معالجة طلبات قروض واردة عن أشخاص ذاتيين وشركات.
وقد شمل التدقيق مراجعة مدى امتثال المسؤولين المذكورين للسياسات الداخلية وضوابط منح القروض.
دور بنك المغرب
يشار إلى أن بنك المغرب يراقب تدبير مخاطر القروض عبر متابعة دائمة للوضعية المالية للبنوك وشركات القروض، من خلال إدارة مصلحة مركزة مخاطر الائتمان.
كما يصدر تقارير سنوية حول نشاط البنوك ويلزمها بتطبيق آليات لقياس المخاطر والتحكم فيها، ويتدخل البنك عند مواجهة أية مؤسسة لصعوبات مالية.
الأسئلة الشائعة
ما هو سبب فتح التدقيق الداخلي؟
تسرب وثائق مزورة إلى ملفات طلبات القروض.
هل هناك مسؤولين متورطين؟
نعم، يُعتقد أن بعض المسؤولين عن الزبناء متورطون في هذه القضية.
كيف يتعامل بنك المغرب مع المخاطر الائتمانية؟
عبر متابعة الوضعيات المالية للبنوك وإصدار تقارير سنوية.
ما هي نتائج التدقيق المتوقع؟
قد تتضمن إحالات وشيكة على القضاء.