النقاط الرئيسية

عودة المسؤولين إلى العمل

كشف مصدر من الأغلبية داخل مجلس جماعة الرباط أن **اثنين من المسؤولين** ضمن “ملف الاعتقالات” المثير للجدل عادا للعمل بشكل اعتيادي بعد خروجهما من السجن بكفالة، مع **مواصلة التحقيق** معهما من قبل المصالح الأمنية في حالة سراح.

المسؤولون المعنيون

• المدير العام للمصالح
• رئيس قسم التعمير بالجماعة
• موظف بالقسم الاقتصادي (المشتبه فيه الثالث)

الخلافات السياسية

وينضاف هذا الملف إلى قائمة **نقاط الخلاف** بين المعارضة والأغلبية داخل المجلس في سياق انتخابي محموم. واتهم المصدر أطراف المعارضة بـ”**محاولة الركوب** على أي شيء”.

أسباب التورط

لكن لا شيء ضمن هذا الخلاف يظهر **أسباب تورط المسؤولين الثلاثة** الحقيقية. وتقول مصادر متفرقة من الجماعة إن “الأمر يتعلق **بصفقة إحدى المقاهي** بالعاصمة، تمت في ظروف مشبوهة”.

الحذر من التصريحات العامة

واعتبر مصدر من الأغلبية أن **الملف بيد القضاء** حاليا، وبالتالي عمدة المدينة لا يمكنها الخروج بتوضيحات. هذا ما تسعى إليه المعارضة، حيث “الحديث حول القضية يعد تدخلاً في عمل الشرطة والقضاء”.

سرية التحقيق

وتابع المتحدث ذات الشيء: “هناك ما يتعلق ب**سرية التحقيق** في عمل السلطات الأمنية، والعمدة إلى جانب نوابها لا دخل لهم في كل هذا”.

ردود فعل الفرق السياسية

واتفق أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مع مبررات الأغلبية بشأن رغبة فتيحة المودني في تجنب الدخول في الملف. وقال الدحموني إن خروج المودني قد يكون مؤثرا على طرف مقابل الآخر، مستدركا بأن فريقه “يريد فقط أن تخبر العمدة رؤساء الفرق جميعها دون إطلاع الرأي العام على أي من التفاصيل”.

تضارب الأنباء

واشتكى المتحدث من أن **الأنباء تتضارب** حول هذا الملف دون أي بيان حقيقة أو توضيح من العمدة لرؤساء الفرق، معتبرا أن “الجميع يريد أن يعبر عن احترامه لعمل السلطات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بسرية التحقيق”.

طلب استفسار

حري بالذكر أن الفريق ذاته طرح ضمن **سؤال كتابي** موجه إلى العمدة المودني ما سماها “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين”.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي القضية الرئيسية في ملف الاعتقالات؟

تدور حول صفقة مشبوهة لإحدى المقاهي بالعاصمة.

من هم المسؤولون الذين عاودوا العمل؟

مدير عام المصالح ورئيس قسم التعمير.

ما هو الوضع القانوني للموظف الثالث؟

رهن الاعتقال حتى الآن.

هل هناك أي توضيحات من العمدة؟

لا، العمدة لم تقدم توضيحات بسبب سرية التحقيق.

اقرأ أيضا