ارتفاع مثير لاعتداءات المختلين عقليا في الشارع العام بالمغرب!

النقاط الرئيسية

سجلت **زيادة ملحوظة سنوياً** في عدد حالات اعتداء المطلوبين نفسياً، مما أثر سلباً على سلامة المواطنين في الأماكن العامة، وفقاً لأرقام **حديثة** من وزارة الداخلية المغربية.

وفي رد كتابي من **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، خلال يوليوز الجاري على سؤال **خديجة أروهال**، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، تم الإبلاغ عن **475 قضية** تم تسجيلها من قبل السلطات، وأوقف 435 شخصًا. بينما كان العدد في **2023** لا يتجاوز 246 قضية.

زيادة واضحة

حتى نهاية مايو من هذه السنة، تم **إنجاز 254 قضية** إضافية من قبل المصالح الأمنية، وتم إيقاف 255 شخصًا. مما يشير إلى **زيادة ملحوظة** في النشاطات الإجرامية من هذه الفئة.

أشار الوزير أيضاً أن عدد القضايا المتعلقة بالمختلين عقلياً يعكس « مجهودات الحكومة في محاربة هذه الظاهرة ».

تم تنظيم **حملات دورية** في الأماكن العامة، سواء للمشاة أو الثابتة، لإيقاف هؤلاء المختلين ومنعهم من تصرفات عدوانية قد تسبب الضرر.

كما أن السلطات المحلية تعمل، بالتنسيق مع **قطاع الصحة**، على إحالة المصابين بالاضطرابات العقلية إلى **مؤسسات متخصصة**.

فيما يتعلق بواقعة **مقتل مواطن** في تارودانت، ذكر الوزير أنها تعد حالة **معزولة**، حيث تم إيقاف المتهم قبل الحادث بيومين.

دعوات لـ »تفعيل مشروع قانون »

بعد زيادة الحوادث، نادت **الهيئات المدنية** بتفعيل التشريعات اللازمة لحماية هذا الفئة الهشة. حيث تم التأكيد في تصريحات سابقة على أن الأمر أصبح يشكل **قلقاً كبيراً**.

أعربت **المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان** عن ضرورة **تسريع** تحديث قانون 13-71 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية.

المغرب يواجه **نقصاً** في المؤسسات الصحية والعناية الطبية، مما يتطلب تحسين الاستثمارات في **الرعاية النفسية**.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب زيادة الجرائم من مختلين عقلياً؟

تعود لأسباب متعددة منها نقص المرافق الصحية والرعاية.

كيف تتعامل الحكومة مع هذه القضية؟

تنظم حملات دورية لإيقاف هؤلاء وتحويلهم للعلاج.

هل هناك خطط لتحديث التشريعات الحالية؟

نعم، هناك دعوات لتسريع تفعيل قانون 13-71 لحماية حقوق المرضى.

ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين؟

حملات أمنية وإجراءات لتحويل المختلين إلى مؤسسات صحية.

اقرأ أيضا