استبعاد ذوي الإعاقة من المدارس الخصوصية: انتقادات شديدة تثير الفضول

النقاط الرئيسية

مقدمة

يعبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن **قلقه الشديد** حيال مواد مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21، لافتًا إلى تأثيرها السلبي على **حق الأشخاص في وضعية إعاقة** في التعليم.

ردود الفعل على المواد المتنازع عليها

المادة 12

يُطالب المرصد بتعديل هذه المادة، محذرًا من تأخر تطبيق **التربية الدامجة** التي تم اعتمادها كحق أساسي بموجب القانون الإطار 51.17.

المادة 16

ضرورة تعديلها لإدراج **التعليم الدامج** ضمن هيكلة التعليم، حيث يشير المرصد إلى **إغفال غير مقبول** لهذا المكون.

الإجراءات المقترحة

أعلن رئيس المرصد، أحمد الحوات، عن **عزمه** مراسلة الجهات الحكومية المسؤولة، مثل **رئيس الحكومة** والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فورية التعميم

تحدث الحوات عن ضرورة **تعزيز التربية الدامجة على الفور**، مُشيرًا إلى التأخير الحاصل وإقصاء حقوق ذوي الإعاقة.

خبراء التربية الدامجة يتحدثون

أحمد آيت إبراهيم قال إن **المواد** المعنية تحتفظ بمسائل إيجابية، لكن المشكلة تكمن في غموض هذه المواد.

القضايا التي تهم التعليم الخاص

تم انتقاد الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس النواب، حيث تم **حذف الغرامة** المفروضة على المدارس الخاصة لرفض تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو مشروع قانون 59.21؟

هو مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي بالمغرب.

كيف يؤثر مشروع القانون على ذوي الإعاقة؟

يعتبر المرصد أنه يُضعف حقوقهم في التعليم.

ما هي المواد محل النزاع؟

المادتان 12 و16 من المشروع تعانيان من بعض الثغرات.

ما هي الخطوات التالية للمرصد؟

سيتم مراسلة الحكومة والهيئات المعنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة في التعليم.

اقرأ أيضا