استثمار بوزان: الداخلية تنفي أي عرقلة!

النقاط الرئيسية

تفاصيل المشروع

نفى **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، وجود أية **عرقلة** من لدن الجماعة الترابية لمدينة **وزان** لمقتضيات **ميثاق الاستثمار** فيما يخص مشروع **مستثمر ألماني** كان يعتزم إنشاء وحدة صناعية بـ”دار الضمانة”.

وأوضح لفتيت، في جواب عن **سؤال كتابي** تقدمت به البرلمانية **سلوى البردعي** عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مصالح **العمالة** استقبلت المستثمر الأجنبي مرفوقا برئيس جماعة وزان بتاريخ **12 يناير 2022**، حيث عبر عن رغبته في اقتناء وعاء عقاري لاحتضان مشروع لصناعة **المحركات الكهربائية**.

تطورات المشروع

وأفاد جواب وزير الداخلية بأن المصالح المختصة اقترحت على المستثمر توطين المشروع بالمنطقة **الصناعية**؛ غير أنه أبدى تمسكه بالعقار الذي اختاره مسبقا، بدعوى أن **المساحة المطلوبة** ومكونات المشروع غير متوفرة بالمنطقة الصناعية.

الإطار التعميري

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوعاء العقاري الذي اختاره المستثمر يقع في **منطقة فلاحية**، وهو ما لا يسمح به الإطار التعميري الحالي. مبرزًا أن المستجدات التشريعية، وخاصة **القانون 22.24** الصادر بتاريخ **30 دجنبر 2024** المعدل للقانون **47.18**، قد فتحت المجال لدراسة مثل هذه الملفات في إطار **لجنة الاستثناءات**.

اختصاصات استثناءات التعمير

وأكد لفتيت أن منح الاستثناءات في مجال التعمير يظل **اختصاصا حصريا** لرئيس الحكومة، بعد استصدار رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لفائدة المشاريع **الصناعية** أو **الفندقية**.

تفاصيل إضافية

حري بالذكر أن المستثمر الألماني كان قد اقتنى عقارا بمدينة وزان بهدف إنجاز مشروع تناهز قيمته **12 مليار سنتيم**؛ غير أن العقار باعتباره أرضا فلاحية غير مجهزة حال دون إخراج المشروع إلى **حيز الوجود**.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب أزمة المشروع؟

المستثمر اختار عقارًا في منطقة فلاحية لا يسمح بالإطار التعميري.

هل تم تقديم مقترح بديل للمستثمر؟

نعم، تم اقتراح منطقة صناعية ولكن المستثمر رفض.

ما هي قيمة المشروع الاستثمارية؟

تبلغ قيمة المشروع **12 مليار سنتيم**.

من يملك صلاحية منح الاستثناءات؟

هذا اختصاص حصري لرئيس الحكومة.

اقرأ أيضا