استغلال الأملاك المائية: بركة زمن التغيير!

النقاط الرئيسية

تأكيد وزارة التجهيز والماء

أفادت **وزارة التجهيز والماء** بأنها تعمل على **إعداد مشروع مرسوم** يتعلق بتحيين المقتضيات الخاصة بكيفية منح التراخيص والامتيازات لاستعمال واستغلال **الملك العمومي المائي**، حيث أن المرسوم **قيد الدراسة** في الأمانة العامة للحكومة.

استجابة الوزير

على لسان **نزار بركة**، **وزير التجهيز والماء**، جاء في جواب كتابي حول « رخص حفر الآبار » أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المصالح الإقليمية **للماء** والسلطات المحلية. وفي سياق ذلك، يتم **البحث العلني** في العديد من الملفات خلال الاجتماع نفسه.

تنظيم استعمال الملك العمومي المائي

ذكر الوزير أن **التنظيم القانوني** لاستخدام واستغلال **الملك العمومي المائي** يندرج تحت **القانون رقم 36.15**، الذي يحدد السبل اللازمة لحماية هذا الملك ومراقبة حفر الآبار.

إجراءات التسهيل

تشير الوثيقة إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق **عدد من النصوص القانونية** لتسهيل عملية منح التراخيص، **ومنها**:

• القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.
• القانون 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للبيانات.

رقمنة الإجراءات

أفاد بركة بأن الوزارة اتخذت تدابير لتسهيل منح وتجديد التراخيص لاستعمال **الملك العمومي المائي**، حيث تم **رقمنة** جميع الوثائق وتسهيل متابعة الملفات عن بُعد.

أوقات معالجة الطلبات

الوكالة تسعى لتقليص مدة دراسة الطلبات عبر إبرام صفقة مع مكتب دراسات متخصص، مما يساعد على إنجاز الملفات بشكل أسرع.

التسهيلات للفلاحين

دعمت **وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية** الفلاحين بمنحهم « عقدي امتياز » لاستغلال المياه بشكل قانوني. يشمل ذلك:

• 58 فلاحًا في جمعية « منتجي الخضر ».
• 57 فلاحًا في جمعية « قطرة ماء ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هو الهدف من المشروع الجديد؟

تحسين منح التراخيص لاستغلال الملك العمومي المائي.

2. كيف سيستفيد الفلاحون من العقود الجديدة؟

عبر السماح لهم بالاستغلال القانوني للمياه الجوفية.

3. ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات؟

الوثائق تشمل طلب الترخيص والمستندات القانونية الضرورية.

4. هل يوجد دعم تقني للمزارعين؟

نعم، تقدم الوزارة شروحات حول الحفر الحديث وإدارة المياه.