استمرار « شد الحبل » يشل المحاكم: صراع هيئات المحامين ووزارة العدل يتفاقم!

النقاط الرئيسية

التصعيد ضد وزارة العدل

يستعد المحامون على الصعيد الوطني للدخول في مرحلة **حادة** من التصعيد ضد **وزارة العدل** بسبب مشاريع القوانين المختلفة، بالإضافة إلى عدم وجود **حوار تشاركي** حول تلك المشاريع، لا سيما مشروع **المسطرة المدنية** و**المسطرة الجنائية**.

اعتباراً من **فاتح نونبر** المقبل، ستبدأ هيئات المحامين المغربية في **خطوات تصعيدية** واسعة النطاق، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى **وقف عمل المحاكم** والتأثير سلباً على صناديقها، دون معرفة تاريخ انتهاء هذه الأزمة الحالية.

انتقادات المحامين لوزارة العدل

يدفع أعضاء هيئات الدفاع إلى انتقاد وزارة العدل بقيادة زميلهم عبد اللطيف وهبي، حيث يعتبرون أن هناك **تجاهلاً** للوضع الصعب الذي تعاني منه المهنة، وفرض أفكار دون التشاور مع المعنيين.

غياب الحوار وراء التصعيد

يصف **يوسف عبد القاوي**، كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الحكومة **تصر** على تطبيق قوانين تؤثر سلباً على **المهنة** دون أي ** حوار جاد**.

يؤكد كذلك أنه رغم المحاولات السابقة للحوار، فإن الحكومة **تستمر في تجاهل** مطالبهم، مشيراً إلى أن **الوضع السيء** دفع المحامين إلى اتخاذ قرار المقاطعة.

تداعيات التصعيد

ستقوم كل هيئة بتشكيل **لجان** لمتابعة الملفات في انتظار **الحوار** وحل الأزمة، مع التأكيد على أن الحكومة هي المسؤولة عن دفع المحامين إلى هذا السلوك.

مبررات التصعيد

يؤكد المحامي **محمد شمسي** أن **استفراد الوزارة** بإصدار قوانين دون مشاورة يؤكد **غياب الرغبة** في الحوار.

يقدم عدة أمثلة على ذلك، مشيراً إلى **نقص الحقوق** في مشاريع القوانين خاصة في ما يتعلق بحرمان بعض القضايا من **الطعن**.

أثر القوانين الجديدة

تظهر **مشاريع القوانين** الجديدة التي اقترحتها الوزارة، عزمها على تقليل عدد **القضايا** في المحاكم، مما يمكن أن يؤدي إلى **الإقصاء** في الوصول إلى العدالة.

أسئلة شائعة

ما هي أسباب التصعيد من قبل المحامين؟

يرجع السبب إلى **غياب الحوار** بين المحامين ووزارة العدل.

متى ستبدأ خطوات التصعيد؟

ابتداءً من **فاتح نونبر** المقبل.

ما تأثير هذه الخطوات على المواطنين؟

قد تؤدي إلى **وقف المحاكم** وتأخير الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا