استنكار نقابة لإدانة ‘أساتذة متعاقدين’: ماذا وراء ذلك؟

النقاط الرئيسية

احتجاجات الأساتذة والتداعيات القضائية

أعربت **الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE** عن استيائها الشديد من **الأحكام الجائرة** التي فرضت على **عشرة أساتذة**، والتي تقضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ وعقوبة مالية قدرها **3000 درهم**. هذه الأحكام الابتدائية، تم تأييدها مؤخراً من قبل محكمة الاستئناف في الرباط.

خلفية الاحكام

في بلاغ حصلت عليه **هسبريس**، ذكرت الجامعة أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعد **أكثر من سنتين ونصف** من المحاكمات المتتالية. وتم تحميل المتهمين **تهمة عرقلة الطرق العامة**، وإهانة موظفين عموميين، والعنف ضد القوات العمومية خلال الاحتجاجات التي دعت إليها **التنسيقية الوطنية للأساتذة** في مارس 2022.

رفض النقابة لممارسات القمع

أدان **المكتب الوطني للتنظيم النقابي** كافة أشكال المتابعات **التعسفية** والاعتقالات والمحاكمات الصورية، مشيراً إلى أنها تمثل **محاكمات سياسية** وتعد انتهاكاً لحق التنظيم والاحتجاج السلمي.

التضامن مع الأساتذة

عبر المكتب بذلك عن **تضامنه الكامل** مع الأساتذة المتضررين، داعياً إلى رفض الأحكام التي تعتبرها **ملفقة** ولا تتماشى مع حقوقهم الطبيعية في الاحتجاج.

مطالب النقابة

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أنها متمسكة ببراءة الأساتذة، مبيّنةً أنهم كانوا ضمن **آلاف المتظاهرين** في حركة احتجاج سلمية.

دعوات للإسقاط

في ختام بلاغها، طالبت النقابة بإسقاط جميع الأحكام الجائرة ضد الأساتذة، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الأحكام المقررة على الأساتذة؟

سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

كيف رأت النقابة هذه الأحكام؟

اعتبرتها أحكاماً جائرة تعكس انتهاكاً لحقوقهم.

ما هو السياق الذي أدى لهذه المحاكمات؟

تأتي نتيجة للمشاركة في احتجاجات سلمية ضد نظام التعاقد.

ماذا طالبت النقابة في نهايتها؟

طالبت بإسقاط جميع الأحكام المفروضة على الأساتذة.

اقرأ أيضا