اضطرابات « أوامر الخدمة » في الصفقات العمومية تثير انتباه مفتشية المالية

النقاط الرئيسية

بدء التدقيق المالي في المؤسسات العمومية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **المفتشية العامة للمالية** شرعت في **التدقيق** في **اختلالات خطيرة** طالت تدبير وثيقة “**أوامر خدمة**” داخل مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد توصلها بإشعارات من آمرين بالصرف حول **تعثر صفقات عمومية**، خصوصا المقسمة إلى أشطر.

تأثيرات عملية التدقيق

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة أكدت **امتناع بعض الجهات** صاحبة المشاريع عن تسليم الوثيقة المذكورة لبدء الأشغال في مراحل متقدمة من مشاريع؛ ما أدى إلى **تجميد الأداءات المالية** لأشطر وتجميد صفقات برمتها.

التحديات القانونية للشركات

أكدت مصادر الجريدة أن **شركات متعاقدة** مع مؤسسات ومقاولات عمومية وجدت نفسها أيضا في **وضع قانوني معقد**، بعدما نفذت التزاماتها في إطار صفقات دون التوصل بمستحقاتها، حيث جرى الرفض تسوية وضعيتها المالية بسبب **نقص أو خطأ** في بيانات وثيقة “الأمر بالخدمة” أو توقيعها من قبل مسؤولين غير مفوض لهم.

شبهات سوء التدبير

وشددت مصادر هسبريس على أن **المفتشية العامة للمالية** فتحت عملية تدقيق موسعة، مع التركيز على وجود **شبهة سوء تدبير** وتلاعبات بتنظيم سير تنفيذ الأشغال. هذه الوضعية تكررت في مشاريع حيوية.

نتائج عملية التدقيق

أفادت المصادر بأن تدقيق مفتشي المالية كشف عن **اختلالات مهمة** تتعلق ببطء إجراءات **تسلم المشاريع** وأداء مستحقات مقدمي الخدمات، رغم توفر المخصصات المالية الكافية.

الصعوبات المالية

أكدت مصادرنا أن شركات متضررة جرّت مصالح عمومية إلى **القضاء**، واستصدرت أحكاما لصالحها، بعد إثبات عدم وجود عيوب في تسلم مراحل سابقة في مشاريع.

الإطار القانوني للصفقات العمومية

يشار إلى أن **المادة الثامنة** من المرسوم رقم 349-12-2 تنص على أنه “**عدم إصدار الأمر بالخدمة** المتعلق بقسط أو عدة أقساط يتيح لصاحب الصفقة طلب تعويض”.

ممارسات غير قانونية

كشفت مصادر الجريدة عن **تورط مؤسسات** في ممارسات غير قانونية تتعلق بأوامر الخدمة، حيث تم إصدار أوامر لإضافة أشغال جديدة دون احترام المسطرة المعمول بها.

غياب التبليغ الرسمي

رُصد غياب **التبليغ الرسمي** للأوامر، حيث تمت بشكل غير مكتوب، مما صعّب على شركات إثبات ما طلب منها تنفيذه.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الاختلالات التي تم رصدها؟

تم رصد بطء إجراءات تسلم المشاريع وعدم تسليم المستحقات المالية.

ماذا يحدث في حالة عدم صدور الأمر بالخدمة؟

يمكن لصاحب الصفقة طلب تعويض عن الانتظار أو العدول عن إنجاز القسط.

كيف تؤثر هذه المشكلات على الشركات؟

تواجه الشركات تعقيدات قانونية مع عدم استلام مستحقاتها المالية.

ما هي الخطوات التالية؟

سيستمر التدقيق في المؤسسات العمومية للكشف عن أي ممارسات غير قانونية.

اقرأ أيضا