« الأجر مقابل العمل » لا يتعارض مع الحريات النقابية: قرار مجلس حقوق الإنسان يثير التساؤلات!

النقاط الرئيسية

مقدمة

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وجهة نظره بشأن تطبيق مبدأ ** »الأجر مقابل العمل »**، والذي تعتبره النقابات اعتداءً على حق الإضراب. وأوضح المجلس أن الاقتطاع من الأجور للمضربين يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية.

موقف المجلس من الاقتطاع

في مذكرة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، أشار المجلس إلى أن الاقتطاع من الأجور للمضربين لا يتعارض مع مبادئ حرية التجمع.

الإجراءات الخاصة بالإضراب

• يجب أن يكون الاقتطاع مقبولاً فقط في حالات معينة.
• يستثنى من الاقتطاع في حال تأخر دفع الأجور.
• يجب احترام المساطر الإدارية قبل الاقتطاع.

الاستثناءات والممارسات القانونية

المجلس دعا إلى الانتقال إلى **قوانين مماثلة** لتلك المعتمدة في فرنسا، والتي تلغي قاعدة « الأجر مقابل العمل » في حال كانت أسباب الإضراب ناتجة عن إخفاق المشغل في أداء واجباته.

التشريع الحالي

حدد المشروع القوانين المتعلقة بالاقتطاع من الأجور في **المادة الرابعة عشرة**، حيث يتم اعتبار التغيب بسبب المشاركة في الإضراب كعدم إنجاز العمل.

التوصيات العامة

دعا المجلس إلى:

• تفعيل الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية.
• تعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
• غرس انسجام القانون مع المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق النقابية.

تعزيز الحلول للنزاعات

طالب المجلس بتوفير آليات لحل النزاعات والملفات المطلبية لتقليص حالات الإضراب، ودعم القضاء الاجتماعي بموارد كافية.

خاتمة

اقترح المجلس أيضاً وضع إطار مؤسساتي يدعم العلاقات بين العمل وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل آمنة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو مبدأ « الأجر مقابل العمل »؟

هو مبدأ يفرض دفع الأجر مقابل الأداء الفعلي للعمال.

هل يمكن الاقتطاع من أجور المضربين؟

نعم، يمكن ذلك وفقاً لقوانين معينة.

ما هي توصيات المجلس؟

تعزيز الحوار الاجتماعي وتقليل النزاعات العمالية.

هل هناك استثناءات للاقتطاع؟

نعم، في حالات تأخر دفع الأجر أو أسباب أخرى ذات علاقة بالحقوق النقابية.

اقرأ أيضا