الإدارة تُصمت: قرار مجلس الحكومة الجديد يُثير التساؤلات

النقاط الرئيسية

الجلسة الحكومية

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة **عزيز أخنوش**، حيث تمت **المصادقة** على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ »النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج » الذي قدمته **أمل الفلاح**، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

أهمية المرسوم

وأوضح بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المرسوم يأتي في **إطار المراجعة الشاملة** للنظام الأساسي لموظفي إدارة السجون، بما يتواءم مع خصوصية **المهام والالتزامات** المهنية لهذه الفئة من الموظفين.

المقتضيات التنظيمية الجديدة

يتضمن المشروع مجموعة من **المقتضيات التنظيمية الجديدة** التي تتعلق ب:

• إدارة المسار الإداري والمهني.
• التسميات وترتيب الأطر والدرجات.
• مساطر التوظيف والترسيم والتكوين.
• زيادة **التعويضات** عن التأطير والأخطار.

الأهداف العامة للمشروع

يهدف المشروع أيضاً إلى:

• رفع **التعويضات** الخاصة.
• تحسين الأوضاع **المادية والاجتماعية** للموظفين.
• تحفيز الموظفين على الانخراط في البرامج المختلفة.

مشاريع مراسيم أخرى

كرّس مجلس الحكومة جلسته لمناقشة **ثلاثة مشاريع مراسيم** إضافية، قدمتها أيضاً أمل الفلاح:

• المشروع رقم 2.24.522: تعديل مرسوم يتعلق بالقرارات الإدارية للمشاريع الاستثمارية.
• المشروع رقم 2.24.523: تعديل لائحة القرارات الإدارية لتمديد الآجال.
• المشروع رقم 2.24.524: تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر سكوت الإدارة بشأنها موافقة.

تأجيل مشاريع لدراسة أعمق

قرر مجلس الحكومة، تأجيل بحث مشروعين لدراسة أعمق، وهما:

• المشروع رقم 2.24.730: إنشاء المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية.
• المشروع رقم 2.24.731: إنشاء المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي.

الأسئلة الشائعة

ما هو المرسوم الذي تمت الموافقة عليه؟

المشروع يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ما هي أهداف المشروع؟

تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وتحفيز الموظفين.

هل هناك مشاريع أخرى تمت مناقشتها؟

نعم، تم مناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم إضافية.

لماذا تم تأجيل بعض المشاريع؟

لإجراء مزيد من الدراسة التقنية والتحليل.

اقرأ أيضا