الإضراب: البرلمان يؤجل المناقشة!

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحادثة

في أعقاب **واقعة مجلس المستشارين**، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الثلاثاء، انسحب فريق **الاتحاد المغربي للشغل** احتجاجاً على ما وصفه مستشارو المركزية النقابية بـ « **استفراد** الحكومة بالنقاش**.

تأجيل الاجتماع

تأكد رسمياً **تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية** الذي كان مرتبطاً بمناقشة **القانون التنظيمي للإضراب**، والذي كان من المقرر أن يُعقد صباح يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

محتوى الاجتماع المقرر

• كان الاجتماع يهدف إلى مناقشة **مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15**.
• تم الحديث عن توسيع المشاورات من قبل الوزير السكوري.

ردود الوزير السكوري

في المنصة الخاصة بالغرفة الثانية، حاول **يونس السكوري** الرد على الاتهامات المتعلقة بـ « **الإخلال بالتوافق** »، مشيراً إلى أن **القرارات الخاصة ببرمجة القوانين** تتخذها الحكومة.

زيادة التواصل مع النقابات

أكد السكوري على أن مشروع القانون تم **مناقشته مع المركزيات النقابية** بشكل واسع، وأن الحكومة مستعدة للتواصل مع النقابات غير الممثلة. كما عبر عن إرادة الحكومة في الرجوع لمناقشة مشروع هذا القانون بمشاركة النقابات.

الأهمية القانونية لمشروع القانون

أشار الوزير إلى أن **القانون** يهدف إلى تعزيز **الشفافية** و**الحماية القانونية** للأشخاص في مجال الانتماء النقابي، والتأكيد على أن هذا القانون كان موضوع مناقشة بين الحكومة والنقابات منذ **2022**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الأسباب وراء انسحاب الاتحاد المغربي للشغل؟

انسحب الاتحاد بسبب ما اعتبره استفراد الحكومة بمناقشة القانون قبل التوافق معها.

متى كان من المقرر عقد الاجتماع المعلق؟

كان الاجتماع مقررًا صباح يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

ما هي أهم النقاط التي تم تناولها في الجلسة؟

تم مناقشة توسيع المشاورات وأهمية القانون التنظيمي للإضراب.

هل هناك إرادة فعلية لإخراج قانون الإضراب؟

نعم، الحكومة تعبر عن إرادة قوية لإخراجه لتعزيز الشفافية والحماية القانونية.

اقرأ أيضا