الإضراب العام حق للنقابات: السكوري يكشف جرم طرد وتنقيل المضربين

النقاط الرئيسية

تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي

في بداية حديثه حول **الإضراب العام** الذي دعت إليه الحركة النقابية، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، على أن “**الإضراب حق مكفول للجميع**”. وأوضح أن “القانون التنظيمي 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء ليضمن هذا الحق، حتى الإضراب الوطني أصبح شرعياً”.

نظرة عامة حول الإضراب

أشار السكوري في حديثه مع جريدة هسبريس إلى أن “التنظيمات النقابية التي دعت للإضراب تفعل ذلك **من منطق الدفاع عن حقوق الناس**”. ولفت الانتباه إلى أن “**الحكومة ملزمة بالاستماع والتجاوب**”.

اجتهاد الحكومة

اعتبر الوزير أن “**اجتهاد الحكومة سيكون في مستوى تطلعات المواطنين**، خاصة عندما يُفعل هذا القانون”. حيث قال: “المضرب سيشعر بفرق كبير مقارنةً مع الأوقات السابقة”.

تقييم التوافق مع النقابات

رداً على سؤال حول شرعية النص القانوني، أوضح السكوري أن “**اتفاق أبريل** أوجب بدء مفاوضات للوصول إلى توافق مع النقابات قبل يوليوز 2024”. وأكد على أن “**اجتماعات متعددة قد عُقدت**، دون حل محدد حتى الآن”.

استجابة النص للقضايا النقابية

قال السكوري أن 95% من النص النهائي يجيب مباشرةً عما تم التوافق عليه، بما يتماشى مع *المصالح النقابية*، و أن “الأولوية لن تذهب إلا للشغيلة والنقابات عند وجود أي صراع حول التفسير”.

تحسين حقوق العمل

شدد السكوري على أن “**النقابات كانت بلا حقوق** قبل هذا القانون”، مضيفاً أن “**طرد العمال كان شائعًا**، لكن هذا الوضع تغير الآن”.

استفسارات حول التصويت

عند سؤاله عن انسحاب أكبر منظمة نقابية من التصويت، أشار إلى أن “**الكل لديه الحق في التعبير** عن رأيه في بلد ديمقراطي”. كما أثنى على جميع النقابات، مشيراً إلى أنها “**لم تعرقل المسلسل التشريعي**” رغم اختلاف مواقفها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو حق الإضراب؟

حق الإضراب هو حق مكفول للجميع بموجب القانون.

كيف تستجيب الحكومة لمطالب النقابات؟

الحكومة ملتزمة بالإصغاء لمطالب النقابات والتجاوب معها.

ما هو هدف القانون الجديد؟

يهدف القانون الجديد إلى **تحسين حقوق العمال** وحمايتهم.

هل للنقابات حق التعديل؟

نعم، كل النقابات قدمت تعديلات جوهرية على النص القانوني.

اقرأ أيضا