النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| منع المسيرة الاحتجاجية | السلطات الأمنية منعت المسيرة التي كانت مقررة بين وزارتي العدل والاقتصاد. |
| وقفة احتجاجية | المحتجون نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، معتبرين ذلك خطوة ضرورية. |
| دعوة لتفعيل التضامن | المحتجون نبهوا الحكومة لتفعيل مبدأ التضامن الحكومي في الملفات المالية. |
| خطط الإضراب | تستمر نقابات العدل في الانخراط في الإضراب منذ فبراير، مع جداول زمنية محددة. |
مقدمة
في خطوة غير مسبوقة، قامت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، بمنع المسيرة الاحتجاجية التي كانت تنطلق من أمام مقر وزارة العدل إلى وزارة الاقتصاد والمالية. وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لوقف تقدم المتظاهرين.
تفاصيل الاحتجاج
اكتفى المحتجون من هيئة الضبط التابعة للنقابة الديمقراطية للشغل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التي يترأسها عبد اللطيف وهبي، لتكون هذه الفعالية تعبيراً عن استياءهم بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد.
مطالب المحتجين
- الوصول إلى وضوح مالي: المطالبة بتحديد تكلفة تنزيل مضمون النظام الأساسي.
- تفعيل التضامن الحكومي: نداء للحكومة لضمان المالية اللازمة لتنفيذ النظام.
- تجنب التعارض: تحذير من أي إجراءات قد تعيق التوافق السابق.
تاريخ النقابات ومطالبها
تستمر نقابات العدل، التي تمثل كتاب الضبط، في إضرابها منذ شهر فبراير، مع خطة نضالية تتضمن إضراباً يمتد إلى عدة أيام من الشهر الجاري، منها الأيام 10، 11، 12، 18، 19، 24، 25، و26.
اجتماعات الحكومة
علمت هسبريس أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد ترأس اجتماعاً مؤخراً مع وزير العدل ووزير الميزانية، لمناقشة ملف كتاب الضبط والتوصل إلى حلول عملية للتوترات في المحاكم.
ردود الفعل حول الموقف المالي
قال يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إن الموقف من وزارة المالية لا يزال غامضاً بشأن تطبيق النظام. كما أكد على ضرورة الوضوح المالي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
آيدي يوضح
أضاف أن تكلفة تطبيق النظام المالي عادية، ولا يمكن مقارنتها بالتكاليف السابقة لموظفين في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الاحتجاجات تسعى لتحقيق نظام أساسي عادل.
اقتباس حول الأجر مقابل العمل
تعليقاً على قرار وزير العدل بتفعيل “الأجر مقابل العمل”، أعتبر آيدي أن هذا قد يزيد من تعقيد الأمور، مما يجعل وزارة العدل جزءاً من المشكلة مع وزارات أخرى.
رفض الاقتطاع من الأجور
من جانبه، أعلن نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن الاقتطاع الذي هددت به وزارة العدل هو غير دستوري وغير مقبول، خصوصاً مع عدم وضوح قوانين الإضراب التي لم تصدر بشكل نهائي.
أسئلة مكررة (FAQ)
ما سبب منع المسيرة الاحتجاجية في الرباط؟
بسبب التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات لمنع تقدم المتظاهرين.
ما هي مطالب المحتجين؟
تتمثل في تفعيل مبدأ التضامن الحكومي وتحديد تكاليف نظامهم الأساسي.
ما هو تاريخ الإضراب القادم؟
الإضراب ممتد إلى أيام 10، 11، 12، 18، 19، 24، 25، و26 من الشهر الجاري.
كيف ردت الحكومة على الاحتجاجات؟
عقدت الحكومة اجتماعات مع المعنيين لمناقشة الوضع والتوصل إلى حلول.