التلاعب بالثمن المرجعي للصفقات العمومية: تحرك المفتشية العامة للمالية!

النقاط الرئيسية

عمليات التدقيق

علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن **المفتشية العامة للمالية** أعادت توجيه فريق **المفتشين** لتنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة بأقسام **المشتريات** والطلبيات بمؤسسات عمومية، بعد توصلها بإشعارات دقيقة حول **شبهات تلاعب** في مستندات طلبات العروض.

ممارسات مشبوهة

أوضحت المصادر أن مهام الافتحاص انصبت على ممارسات مشبوهة كانت تتعلق بتحديد **أسعار مرجعية** لصفقات تحت غطاء اعتماد معيار “**العرض الأفضل**”، مخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

خرق المبادئ القانونية

وفقاً لمصادرنا، رصد مفتشو المالية استخدام لجان فتح وتقييم عروض لصيغ غير منصوص عليها قانوناً، مما اعتُبر خرقاً لمبدأ **المشروعية** و**المنافسة الحرة**.

أسس عملية التدقيق

سجلت المصادر أن تحركات التفتيش استندت على ملاحظات سابقة سجلت ضمن محاضر طلبات العروض وتقارير من مسؤولين وموظفين عموميين. حيث قفزت لجان على توجيهات آمرين بالصرف بخيانة عدم إقامة عمليات حسابية غير منصوص عليها.

شكايات المقاولين

لفتت المصادر إلى أن المفتشية العامة للمالية اعتمدت على شكايات ومظالم من مقاولات متضررة، مما أشار إلى تورط مؤسسات ومقاولات في **عيوب مسطرية** عند تقييم العروض المالية.

مخالفة قانونية

عبر المقاولون المتضررون عن استغرابهم من **اختيار الجهات** لأدوات طلبات العروض، معتمدين في تقييمهم على **السعر المرجعي**، مما يمثل خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية.

تقديم النسب

كشفت المصادر أن المفتشين تمكنوا عبر افتحاص محاضر لجان الطلب من رصد قيامها بتطبيق **نسب الزيادة** المقترحة من المتنافسين على الكلفة التقديرية، وهو ما يعتبر خرقًا قانونياً.

عمليات التدقيق الموسعة

امتدت عمليات التدقيق إلى مقررات **إلغاء طلبات العروض** المعلقة من آمرين بالصرف بهذا الخصوص.

احترام المقتضيات القانونية

أكد المفتشون على أهمية احترام القوانين المنظمة لكيفية احتساب **السعر المرجعي** المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

المعايير القانونية

من الجدير بالذكر أن المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية تفرض أن يكون إسناد الصفقات قائماً على **معيار العرض الأفضل** من حيث الكفاءة والتكلفة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي أهداف عمليات التدقيق؟

التحقق من وجود شبهة تلاعب في الطلبات.

كيف يتم تحديد الأسعار المرجعية؟

يجب أن تكون وفقاً لمعايير قانونية واضحة.

ما هي العيوب الأكثر شيوعاً في إجراءات العروض؟

استخدام صيغ غير قانونية لتقييم العروض.

ماذا تعني المادة 43 من المرسوم؟

تشدد على أهمية الشفافية والمنافسة العادلة.

اقرأ أيضا