التنظيم القضائي: الحكومة تصادق على تغييرات مهمة!

النقاط الرئيسية

تقديم مشروع القانون

صادق **مجلس الحكومة**، برئاسة **عزيز أخنوش**، يوم الخميس، على **مشروع القانون رقم 73.24** الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي قدمه **عبد اللطيف وهبي**، **وزير العدل**.

أهمية المشروع

وفقًا لبلاغ تلقت هسبريس نسخة منه، فإن هذا المشروع يأتي **تنزيلًا** لمستجدات القانون المذكور، كما أنه يستند إلى **توجيهات ملكية سامية** تهدف إلى **تقريب القضاء من المواطنين**. كما يُُعزز المشروع توصيات **ميثاق إصلاح منظومة العدالة**.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى **تغيير أحكام المادتين 74 و75** من القانون رقم 38.15، وذلك لتحقيق ملاءمة بين **التقسيم القضائي** و**التقطيع الجهوي الإداري**.

الأهداف المحددة تشمل:

• ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري.
• تقريب القضاء من المتقاضين.
• تحقيق **النجاعة القضائية**.

تعيينات جديدة في الحكومة

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على **مقترحات تعيين** في **مناصب عليا** وفقًا للفصل 92 من الدستور.

التعيينات تشمل:

• عبد العزيز آيت المكي: عميد كلية الشريعة بأكادير.
• مصطفى استيتو: عميد كلية العلوم بتطوان.
• عبد الله بن ملوك: مدير عام للدبلوماسية الاقتصادية.
• هشام غازري: مدير عام للشؤون الإدارية والعامة.
• محمد الشريف الصالح: مدير للبرمجة والميزانية بوزارة التربية الوطنية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 73.24؟

يهدف إلى تعديل القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ما هي أهداف المشروع؟

تحقيق العدالة، تبسيط المساطر، وضمان توزيع عادل للقضاء.

من هو وزير العدل الحالي؟

عبد اللطيف وهبي.

ما هي أهم التعيينات الأخيرة؟

تعيين عبدالله بن ملوك كمدير عام للدبلوماسية الاقتصادية.

اقرأ أيضا