الجبائي الهدر: هل تتسبب في انهيار جديد لرؤساء الجماعات في المغرب؟

النقاط الرئيسية

سقوط المرتقب لرؤساء الجماعات

كشفت مصادر موثوقة لـ هسبريس عن **احتمال سقوط فوج جديد من رؤساء الجماعات** مع **بداية السنة الجديدة**. جاء هذا بناءً على **خلاصات عمليات تدقيق** مشتركة من قبل لجان تفتيش مكلفة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات. وقد زارت تلك اللجان **عشرات الجماعات الترابية** في جهات مختلفة من المملكة.

سبب إجراءات التوقيف

أوضحت المصادر أن **قرارات التوقيف** ستكون بناءً على **استجابة المنتخبين** للاستفسارات الواردة من لجان التفتيش، وخاصةً فيما يتعلق **بتدبير الوعاء الضريبي** والمداخيل، بالإضافة إلى **الهدر الجبائي** لموارد الجماعات.

تركز الاستفسارات على اختلالات تدبيرية

أفادت هسبريس بأن الاستفسارات التي تم توجيهها إلى **رؤساء الجماعات** من قبل المفتشين **تسلطت على مجموعة من الاختلالات** المتعلقة بتدبير الرسوم الجماعية. وبالأخص، كانت هناك تركيزات حول **الرسم الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي** والرسم على **الأراضي الحضرية غير المبنية TNB**.

عدم انضباط في التحصيل

أبرزت المصادر أن التقارير أكدت **تغاضي عدد كبير من الجماعات** عن **تحصيل الرسوم** بشكل تلقائي، حيث تُطالب الرسوم فقط عند **بيع الأراضي** أو الحصول على **رخص لبنائها**.

التدقيق في الوثائق والمعاملات

شددت المصادر على أن **التدقيق في الوثائق** كشف عن عدم إرسال طلبات للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحديد **هوية ملاك الأراضي العارية**. كما أن الاستفسارات طالت أيضاً **أسباب عدم فرض الرسوم** على الأراضي الحضرية غير المبنية.

شبهات المحاباة

قامت الاستفسارات أيضاً بتسليط الضوء على **وجود شبهات محاباة** انتخابية و**تبادل مصالح** بين بعض الرؤساء والمجزئين، حيث كانت هناك ملاحظات حول عدم احتساب تكلفة **شبكات الاتصالات** ضمن التكلفة الإجمالية للأشغال.

تفعيل مسطرة العزل

من المتوقع أن يلجأ **عمال الأقاليم** لتفعيل **المادة 64** من القانون التنظيمي 113.14 للقيام بإجراءات **عزل الرؤساء المتورطين** في خروقات تدبيرية ومالية. تنص هذه المادة على أن العقوبة قد تصل إلى **توقيف المعني** عن ممارسة مهامه لغاية البت في طلب العزل من قبل المحكمة الإدارية.

تلاعبات في الرسوم الجماعية

كما توقفت تقارير التفتيش عند **تلاعبات خطيرة** في احتساب الرسم على الاحتلال المؤقت، خاصةً في مشاريع سكنية ومقاه تعود ملكيتها إلى **رؤساء جماعات**. تتعلق ملاحظات المفتشين أيضاً بــ **تقاعس عدد من الجماعات** عن تحصيل مبالغ ضخمة من الرسوم.

أسئلة شائعة

ما هي الأسباب الرئيسية لسقوط رؤساء الجماعات؟

بسبب تدقيقات حول اختلالات في التدبير والمالية.

كيف سيتم اتخاذ قرارات التوقيف؟

استنادًا إلى استجابة المنتخبين للاستفسارات الواردة.

هل ستؤثر هذه الإجراءات على المجالس المحلية؟

نعم، قد تؤثر بشكل كبير في أداء المجالس المحلية.

ما هي مدة الإجراءات القانونية؟

قد تستغرق الإجراءات حتى 30 يوماً للبت في العزل.

اقرأ أيضا