الجبايات تُدخل القطاع غير المهيكل في دائرة الضوء!

النقاط الرئيسية

الإصلاح الضريبي: أداة الحكومة للإدماج

أكدت **نادية فتاح**، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن **الإصلاح الضريبي** يعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لدمج **القطاع غير المهيكل** بطريقة تحفيزية وتدريجية، مع مراعاة الخصوصيات القطاعية.

رد الوزيرة على السؤال البرلماني

جاءت تصريحات فتاح رداً على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بالعاشر من أكتوبر، حول **إدماج القطاع غير المهيكل**، حيث أكدت أن **قانون المالية لعام 2024** يتضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بهذا الصدد.

الإجراءات الجديدة المقترحة

قدمت وزيرة الاقتصاد عدة تدابير جديدة، ومنها:

• إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة.
• تمكين الأشخاص الخاضعين للضريبة من احتساب مبلغ الضريبة المضافة على مشترياتهم.
• توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية.
• إلزام مقدمي الخدمات عن بعد بالكشف عن هويتهم.

مساهمة مهنية موحدة

كما أكدت فتاح على **إحداث مساهمة مهنية موحدة** للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل بشكل جزافي، والتي تشمل الضرائب والرسوم للمؤكدين من ذوي الدخل المحدود.

فرص جديدة للإدماج

أشارت الوزيرة إلى أن **إدماج القطاع غير المهيكل** يعود بفوائد عظيمة، مثل:

• الاستفادة من دعم المقاولات.
• عائدات الاستثمار.
• الإعفاء الضريبي للمشروعات الجديدة.
• المنافع الاجتماعية مثل التأمين الصحي.

مبادرة الحكومة الجديدة

هذا العام، **الحكومة** اتخذت مبادرة جديدة للإعفاء الضريبي، ستستمر حتى **دجنبر 2024**، مما يوفر **فرصة** للإدماج في القطاع المهيكل وفقاً للتجارب السابقة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من الإصلاح الضريبي؟

يهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل بطريقة تنظيمية.

متى يستمر الإعفاء الضريبي؟

يستمر حتى نهاية **دجنبر 2024**.

ما هي الفوائد المرتبطة بالإدماج؟

تشمل الدعم المالي والتغطية الاجتماعية.

كيف يمكن أن يؤثر نظام التصريح الذاتي؟

يسمح للمسؤولين بالتحكم في التزاماتهم الضريبية بشكل أفضل.

اقرأ أيضا