الحكومة توسع المشاورات قبل إقرار « ديباجة » قانون الإضراب!

النقاط الرئيسية

رفض الحكومة لمقترح الديباجة

على الرغم من إصرار **التنظيمات النقابية** على إدراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أعلن **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن **رفض الحكومة** للمقترح. وقد وعد الوزير بتوسيع المشاورات القانونية خلال الفترة المتبقية قبل إحالة النص على الجلسة التشريعية العامة.

اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

خلال **اجتماع اللجنة**، أكد السكوري على أن الحكومة لا تعارض **الديباجة**، إلا أن هناك ضوابط **مسطرية** يجب مراعاتها. وأشار إلى وجود 16 قانوناً تنظيمياً بدون ديباجة، مع التأكيد على ضرورة إجراء مشاورات قانونية وحوارات جماعية لمعالجة القضية.

المطالبة بسحب التعديلات

الوزير طلب من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة على المادة الأولى، مطمئناً النقابات بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل الجلسة العامة بشأن الديباجة، سيكون التعديل ممكنًا في غضون دقائق. جاء ذلك بعد ظهور **توترات** بين الفرق المختلفة.

ردود الفعل من الفرق النقابية

رفض **نور الدين سليك**، رئيس فريق UMT، المنهجية المعتمدة في التعديلات. وقد أكد مستشار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، **خليهن الكرش**، على ضرورة عدم الضغط على التمثيليات الاجتماعية. كلاهما أصر على ضرورة **إدراج الديباجة** في القانون.

أهمية حق الإضراب في المغرب

وزير التشغيل أكد على أن **حق الإضراب** يحمل تاريخًا هاما ونفعيًا في المغرب، موضحًا أن القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار **الممارسات الخاصة** بالتجربة المغربية.

الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي

أشار الوزير إلى أن **عدم مصادقة المغرب** على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 لا يرجع إلى عدم موافقته على مضمونها، بل لأن بعض المقتضيات تتعارض مع البناء الدستوري الجديد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب رفض الحكومة لمقترح الديباجة؟

الحكومة ترى أنه يجب مراعاة الضوابط المسطرية.

هل سيتم إجراء مشاورات إضافية؟

نعم، الوزير وعد بتوسيع المشاورات القانونية قبل الجلسة العامة.

ما هي أهمية حق الإضراب في المغرب؟

يعتبر حق الإضراب جزءاً أساسياً من التاريخ الوطني المغربي وله تأثير كبير.

لماذا لم يصادق المغرب على الاتفاقية 87؟

لأنها تحتوي على مقتضيات تتعارض مع الدستور المغربي.

اقرأ أيضا