الرئيس السابق لإنزكان يُحكم عليه بالحبس النافذ: ما وراء القضبان؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

أيدت **محكمة جرائم الأموال بمراكش** حكما مستأنفا قضى بحبس رئيس سابق لجماعة إنزكان لمدة **سنتين**، في قضية تركزت حول **اختلالات مالية** تتعلق باقتناء **الغازوال**، وفق تقارير افتحاص أنجزها **المجلس الأعلى للحسابات** و**المفتشية العامة للإدارة الترابية**.

وفقًا للدعوى العمومية، تم فرض **غرامة** قدرها **50 ألف درهم** على المتهم بشبهة اختلاس **أموال عمومية** كانت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، بينما أمكن متابعة أربعة أشخاص آخرين بتهمة **المشاركة في الاختلاس**.

الحكم الإضافي

كما نص الحكم على **سنتين حبسا نافذا**، بحيث يتوزع التنفيذ بين **سنة واحدة** والباقي موقوف التنفيذ لكل من الحيسوبي السابق للموظف بالجماعة، وصاحب محطة المحروقات، والنائب السابق للرئيس المدان، بالإضافة إلى حيسوبي آخر لمحطة المحروقات. كما تم فرض غرامة مالية قدرها **30 ألف درهم** على كل واحد منهم.

إضافة إلى ذلك، شملت الأحكام الخاصة بهم تعويضا مدنيا إجماليا يصل إلى **مليون درهم** لفائدة **المجلس الجماعي لإنزكان**.

خلفية القضية

ترجع خلفيات الملف، المعروف محليا بقضية ** »الغازوال »**، إلى الفترة التي تولى فيها رئيس جديد مهمة **تسيير جماعة إنزكان**، حيث طلب تشكيل **لجان افتحاص** متزامنة مع رفع دعوى قضائية لدى **استئنافية أكادير** حول مصير مبلغ **254 مليون سنتيم** مخصصة لاقتناء الغازوال.

بعد أكثر من **ست سنوات** من التقاضي بمختلف درجات المحاكم، قررت **محكمة جرائم الأموال** تأييد الأحكام المستأنفة في جميع مقتضياتها، لتقبلها من الناحية الشكلية وتحميل المحكوم عليهم المصاريف القانونية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي مدة الحبس التي قضت بها المحكمة؟

قضت المحكمة بحبس رئيس سابق لجماعة إنزكان لمدة **سنتين**.

ما المبلغ الذي تم فرضه كغرامة مالية؟

تم فرض غرامة مالية قدرها **50 ألف درهم**.

كيف بدأت القضية؟

بدأت القضية عندما تولى رئيس جديد لجماعة إنزكان مهام الإدارة وطلب إجراء **لجان افتحاص**.

ما هو التعويض المدفوع للمجلس الجماعي؟

تم تحديد التعويض المدفوع للمجلس الجماعي لإنزكان بمبلغ **مليون درهم**.

اقرأ أيضا