النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الركود العقاري | تراجع واضح في بيع وشراء العقارات في طنجة. |
| الأسعار المرتفعة | أسعار العقارات تتجاوز قدرة الطبقة المتوسطة. |
| ضغوط اقتصادية | زيادة الضرائب تساهم في تفاقم الأزمة. |
| تحولات نمط الحياة | أولويات جديدة للشباب تؤثر على شراء السكن. |
الظروف الحالية في السوق العقاري
بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع **العقار** في السنوات الماضية بمدينة **طنجة**، تعيش المدينة صيف هذا العام على إيقاع **ركود** واضح. هذا الركود أثار تساؤلات وسط بعض المنعشين العقاريين حول الأسباب الكامنة وراءه، مما دفعهم لدراسة السيناريوهات البديلة لضمان الاستمرارية في المستقبل.
طنجة، التي شهدت **انفجارًا سكانيًا** في السنوات الأخيرة، تحتل المرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد **الدار البيضاء**، إذ بلغ عدد سكانها مليون ونصف مليون نسمة؛ لذا، كان من المتوقع أن تسجل نشاطًا مطردًا في **القطاع العقاري**، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
آراء الوسطاء العقاريين
أحد الوسطاء العقاريين، مصطفى، ذكر أنه يشهد « الوضعية متوقفة؛ لا **بيع** ولا **شراء** »، وأرجع ذلك إلى الأسعار المرتفعة للشقق السكنية بمختلف المستويات.
وأكد مصطفى، الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل، أن هذا العام « كارثي بالنسبة للقطاع »، مشيرًا إلى أنه ومنذ **رمضان** لم يسجل أي بيع لعقار في المدينة. هذا الوضع دفعه رفقة شركائه للتفكير في قرار **الإغلاق** بشكل جدي.
التحديات الضريبية
المراجعات الضريبية التي تأثّر بها عدد من المنعشين العقاريين في المدينة أدت إلى تكبدهم مبالغ ضخمة قدرت بملايين الدراهم، مما زاد من الضغط على رجال الأعمال المتنافسين في السوق.
ردود فعل الجمعية
تواصلت هسبريس مع **عيسى بنيعقوب**، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، الذي أقر بأن الركود والتراجع في بيع العقارات « واقع لا يرتفع ويشمل الجميع ».
وأشار بنيعقوب إلى أن أزمة القطاع راجعة إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار **مواد البناء** والتحولات في نمط الحياة لدى فئات مختلفة من **المجتمع**. كما أن **غلاء المعيشة** قد أثر على معدل الادخار لدى الأسر«.
التأثيرات الاجتماعية
بنيعقوب أضاف: « الناس أصبحوا يسعون إلى **العيش** والاستمتاع بالسفر، متأثرين بعصر **التواصل الاجتماعي** ». ولكنه أكد على أن الغلاء جعل شراء السكن أمرًا مستحيلًا للعديد من الموظفين.
أسعار العقارات
في وسط المدينة، يبلغ سعر المتر المربع نحو **20 ألف درهم**، مما يعني أن شقة بمساحة 120 مترًا قد تكلف أكثر من **مليون و400 ألف درهم**. فهل بإمكان أي موظف تحمل مثل هذا العبء؟
وأخيرًا، شدد بنيعقوب على أن الأسعار العالية لا يمكن أن تصمد طويلًا، إذ أن مداخيل الناس لا تعزز القدرة على شراء شقق بهذا الحجم، مما يتطلب جهودًا جماعية لإيجاد حلول.
FAQs
ما سبب الركود العقاري في طنجة؟
ارتفاع الأسعار وضغوط اقتصادية.
كيف تؤثر الضرائب على السوق العقاري؟
زيادة الضرائب تساهم في تفاقم الأزمة.
ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الناس عند شراء السكن؟
الأسعار المرتفعة وعدم القدرة على الادخار.
كيف يؤثر نمط الحياة على قرارات السكن؟
شباب اليوم يهتمون بالسفر والترفيه أكثر من السكن.