النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحقيقات الشرطة | استماع الفرقة الوطنية إلى ممثلي هيئة حقوقية بشأن شبهة تبديد الأموال العمومية. |
| الشكاية المقدمة | تقديم الشكاية في أبريل الماضي لوكيل الملك بالدار البيضاء. |
| التحقيقات الجارية | البحث حول تخفيض أو إسقاط الجزاءات المالية لشركة نظافة. |
| الأخطاء القانونية | وجود اختلالات وتقصير واضح من طرف الشركة في التزاماتها. |
استماع الفرقة الوطنية
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى ممثلي هيئة حقوقية في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
تفاصيل الاستماع
وأفاد مصدر موثوق بأن الفرقة الوطنية استمعت، الخميس، إلى الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بخصوص الشكاية التي تم التقدم بها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.
المسائل المطروحة للتحقيق
تشير المعطيات إلى أن البحث والتحري من لدن الضابطة القضائية همّا بشكل خاص التهم الواردة في الشكاية بشأن:
- تفويت مبالغ مالية لإحدى شركات النظافة.
- تخفيض أو إسقاط جزاءات كانت تستحقها الشركة.
تعليمات النيابة العامة
يأتي هذا البحث من ضمن تعليمات النيابة العامة، التي أحالت بداية الشهر الجاري شكاية الهيئة الحقوقية عليها، في انتظار استدعاء المجلس الجماعي للبحث معه في التهم المنسوبة إليه.
الشكاية وما تتضمنه
حسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، ترى الهيئة الحقوقية أن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة الجديدة يحتوي على وقائع “تمس بسلامة تدبير الشأن المحلي”.
الاختلالات المسجلة
سجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن مكتبا للدراسات موكول له مهام تتبع تنفيذ أشغال النظافة سجل “وجود اختلالات وتقصير واضح من الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية”.
تقرير مكتب الدراسات
يشير التقرير إلى أن مكتب الدراسات حدد قيمة الغرامات بمبلغ 2.591.456,53 درهما كجزاءات ترتبت على تلك الإخلالات.
المسؤولية القانونية
توجب هذه الاختلالات تطبيق المقتضيات التعاقدية لحماية المال العام.
تحركات مشبوهة
شددت الشكاية على أن المعلومات المتوفرة تفيد بوجود تحركات داخل المجلس الجماعي بهدف تخفيض أو إسقاط هذه الجزاءات بشكل غير مبرر قانونًا.
مبدأ المحاسبة
اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن محاولات الالتفاف على التقرير الرسمي تشكل مساسًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي القضية الرئيسية التي تم التحقيق فيها؟
تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
متى تم تقديم الشكاية؟
تم تقديم الشكاية في أبريل الماضي.
ما هي نتائج تقرير مكتب الدراسات؟
حدد التقرير غرامات مالية تقدر بـ 2.591.456,53 درهما.
ما هو موقف الهيئة الوطنية من الإجراءات المتخذة؟
تعتبر تلك الإجراءات مساسًا بمبدأ المحاسبة وتمثل تفويت لمبالغ مهمة من المال العام.