الصفقات الأجنبية المتهربة من الضريبة تحت مراقبة المفتشية العامة للمالية!

النقاط الرئيسية

الإجراءات الجديدة في الصفقات العمومية

أفادت مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية قد أشعرت الآمرين بالصرف بأهمية التحفظ عند إدارة طلبات عروض الصفقات العمومية. حيث تم إبلاغهم بضرورة تقييد الشركات الأجنبية بالمشاركة في هذه الصفقات، من خلال تقديم شهادات تثبت وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية.

التقارير الواردة

جاءت هذه التدابير بعد تقارير تفيد بتواجد متهربين من الضرائب بين الشركات الصينية والتركية والتونسية، والتي كانت قد شاركت في صفقات عمومية، ثم تملصت بعد ذلك من دفع مستحقات ضريبية كبيرة.

نظام الاستشارة والالتزامات

تشدد المفتشية العامة للمالية على ضرورة تضمين بنود تلزم الشركات الأجنبية بتقديم مستندات قانونية تثبت سلامة وضعها الجبائي. تشمل هذه الالتزامات تقديم شهادات من جهات قضائية أو إدارية تؤكد عدم وجود متابعة قانونية.

الصعوبات في التنفيذ

عانت بعض المؤسسات العمومية من مشاكل مع الشركات الأجنبية التي تخلت عن مشاريعها، مثل شركة تركية متعاقدة لم تلتزم باستكمال مشروع في الدار البيضاء، بعد بيع جميع معداتها.

التدقيق في الأنظمة الضريبية

الأنظمة الضريبية للأجانب في المغرب تعتمد على وجودهم الدائم أو المؤقت، مما يؤثر على التزاماتهم الضريبية. على سبيل المثال، الشركات غير المقيمة تخضع للضريبة عن طريق الاقتطاع بنسبة 10% على الخدمات المقدمة، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك.

المستندات المطلوبة

• شهادة الامتثال الضريبي من الدولة الأصلية.
• شهادة التسجيل الضريبي في المغرب إذا كانت تنوي العمل داخل المملكة.
• رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE) إذا كانت خاضعة للضرائب المحلية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي التدابير الجديدة التي تم الإعلان عنها؟

تتطلب الشركات الأجنبية تقديم شهادات تثبت سلامة وضعيتها الجبائية.

2. لماذا تم تشديد الإجراءات؟

نتيجة لتقارير عن متهربين من الضرائب في صفقات عمومية.

3. ما الأهمية القانونية للشهادات المطلوبة؟

تساعد في تحقيق الشفافية والامتثال الضريبي للشركات الأجنبية.

4. ما هو رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE)؟

رقم يسجل الشركات في النظام الضريبي المغرب، يعتبر ضروريًا للامتثال المحلي.

اقرأ أيضا