العنف ضد النساء: توافق الأغلبية والمعارضة في مراجعة قانون محدث

العنف ضد النساء: توافق الأغلبية والمعارضة في مراجعة قانون محدث

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
طلب تعديل القانوندعوات لمراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف ضد النساء.
إجماع الحركة النسائيةتوافق بين النساء المغربيات على ضرورة التعديل.
استعداد الفرق البرلمانيةاستعداد الأغلبية والمعارضة لمناقشة التعديل.
أهمية التوافقضرورة توافق جميع الأطراف لتحقيق التعديل.

توجهات النواب حول التعديل

دافع النواب من الأغلبيات والمعارضة عن **جدية العرض** الرائج، الذي يدعو إلى **مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13**، والذي يتطلب إصدار قانون شامل للقضاء على **العنف ضد النساء** يضمن **الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب**. وقد جددت **الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب** المطالبة بذلك، مما أظهر وجود شبه إجماع داخل الحركة النسائية المغربية على **ضرورة التعديل**.

لا تعارض الفرق البرلمانية هذا المطلب، وتعتبره **موضوعيًا وواقعيًا**؛ حيث يرى أغلب السياسيين أن « (منطق الأشياء يكشف كل مرة أن أي نص تشريعي في كافة مراحله يجلب ملاحظات موضوعية) ». لكن **القانون رقم 103.13** لمحاربة العنف ضد النساء لا يُعد كافياً، وقد أكد بعض الأحزاب في المعارضة أنه « ظل بلا أثر على أرض الواقع ».

وجهة نظر الأغلبية

أوضح **عمر احجيرة**، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن « فرق الأغلبية مستعدة للتعاطي مع هذا الموضوع »، حيث أهتم الجميع بقضايا المرأة وحقوقها. وأكد أنه « لا شغف لدينا للذهاب بعيداً، بل نريد تعزيز الترسانة القانونية ». »

علاوة على ذلك، أعرب احجيرة عن استعداد فريقه لتطوير النص أو تعديله أو حتى اقتراح نص جديد، مُشيرًا إلى توفر خبراء قادرين على اختبار هذه الاقتراحات. كما أنه أشار إلى النجاح الذي حققه المغرب في تطوير حقوق المرأة، ويعتبر الأمر مستمرًا في التحسن.

قانون يحتاج إلى مراجعة

فرئيس فريق التقدم والاشتراكية، **رشيد حموني**، اعتبر أن « هذا القانون بحاجة فعلاً إلى إعادة النظر » وأن عدم تحقيقه للأثر المرجو على الأرض يتطلب **كتابة تقرير شامل** حول موقفه. كما أضاف أنه « أغلب النصوص القانونية تُظهر عيوبها عند التنفيذ، وهذا أمر طبيعي ».

كذلك، أشار حموني إلى الحاجة لتعاون الأطراف المختلفة من أجل تحقيق التعديل، حيث يتطلب الأمر توافقًا بين المعارضة والأغلبية والحكومة. واقترح « عقد اجتماع لللجنة المسؤولة عن تقييم القوانين ».

أسئلة شائعة

ما هو القانون المستهدف بالتعديل؟

القانون 103-13 لمناهضة العنف ضد النساء.

لماذا هناك حاجة إلى تعديل هذا القانون؟

لضمان الحماية الفعلية للنساء والنهوض بمكانتهن.

من يدعم التعديل؟

كل من الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى الحركة النسائية.

ما هو القانون المرجو استبداله؟

قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This