النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| اجتماع الحوار الاجتماعي | المركزيات النقابية تطالب بجلسة ثانية للحوار في عام 2024. |
| الإخلال بالالتزام | الحكومة لم تعقد جولة شتنبر، مما يعتبر خرقاً للاتفاق. |
| القوانين المتعلقة بالإضراب | مشروع القانون 97.15 حول شروط ممارسة حق الإضراب قيد التنفيذ. |
مقدمة
تتواصل **المركزيات النقابية** في **مطالبتها** بعقد **جلسة ثانية** من **الحوار الاجتماعي** لعام 2024، مُشيرةً إلى عدم عقد جلسة **شتنبر** حتى الآن. يأتي هذا في وقت **تتزايد فيه الاهمية** لمجموعة من الملفات المتعلقة **بالشغيلة المغربية** في القطاعين **العام والخاص**.
غاب الحوار بين النقابات والحكومة، منذ توقيعهم للاتفاق **المتعلق بالزيادة في الأجور** في أواخر **أبريل** الماضي، حيث اعتبر النقابيون هذا تراجعاً من الحكومة في **الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي** في جولتين سنوياً.
الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي
يستند النقابيون في طلبهم لعقد الجلسة إلى **الميثاق الوطني** للحوار الاجتماعي الذي ينظم **فترات اللقاء** بين **الحكومة والنقابات** وممثلي **أرباب العمل** لبحث القضايا التي تهم الشغيلة المغربية.
تحركات وزارة الإدماج
تساهم تحركات **يونس السكوري**، وزير **الإدماج الاقتصادي**، في **عدم وجود وضوح** حول جلسة الحوار الاجتماعي، حيث يتم العمل على **مشروع القانون التنظيمي** رقم 97.15 الذي يتعلق بشروط الإضراب.
تعليق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
علق **الميلودي موخاريق**، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على هذا الوضع، مؤكداً أن الحكومة **أخلّت بمسؤولياتها** بعدم دعوة المركزيات النقابية لجولة شتنبر، مُشيراً إلى أنهم **لم يتلقوا أي توضيحات** حول أسباب ذلك.
الإجراءات المنشودة
- زيادة الأجور للعاملين في القطاعين.
- تخفيض الضريبة على الأجر.
- ترتيب جولة للتشاور حول قانون المالية.
ملفات حوارية مؤجلة
أشار **يونس فيراشين** إلى أن هناك العديد من الملفات التي كان من المفترض **مناقشتها** خلال جولة شتنبر، مثل دمج **كنوبس** في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن ذلك لم يحدث.
حوار وزاري محدود
ينحصر الحوار بين النقابات والوزير السكوري فقط في **مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب**، ولا يمكن أن يعوض ذلك **جولة الحوار الاجتماعي** التي كانت مخصصة للاستماع لآراء النقابات بخصوص **مشروع قانون المالية لعام 2025**.
الخطوات المقبلة للنقابات
أكد موخاريق أن **الشغيلة المغربية** ستستمر في نضالها، وأن الحكومة ستتحمل مسؤولية أي آثار ناجمة عن **تجميد الحوار الاجتماعي**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الجلسة التي تطالب بها النقابات؟
تطالب النقابات بعقد **جلسة ثانية** من **الحوار الاجتماعي**.
ما هو سبب عدم عقد جلسة شتنبر؟
الحكومة لم تُقدم توضيحات حول عدم عقد الجلسة.
ما هي الملفات التي كان من المفترض مناقشتها؟
دمج **كنوبس** في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من القضايا الأخرى.
ماذا سيحدث إذا استمرت الحكومة في تجاهل الحوار؟
ستستمر النقابات في **نضالها** وقد تتخذ **قرارات نضالية** مناسبة.