المجتمع المدني: أدواره الدستورية والمحورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المجتمع المدني: أدواره الدستورية والمحورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تعديل المادة 3يثير إشكالات حول ملاءمته مع الدستور والالتزامات الدولية.
حق التقاضيتقييد حق التقاضي للنظر في قضايا المال العام يتعارض مع القانون الجنائي.
تفعيل العقوباتيمكن تفعيل العقوبات ضد من يسعى لتوظيف العدالة بسوء نية.
الهيئة الوطنية للنزاهةتستقبل الشكايات المتعلقة بالفساد وتعمل على إحالتها إلى النيابة العامة.

تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن **مشروع تعديل المادة 3** من **المسطرة الجنائية** يطرح **إشكالات جوهرية** تتعلق بمدى توافقه مع مواد **الدستور**، ومدى انسجامه مع الالتزامات **الدولية** للمغرب. كما أشار إلى أهمية التوافق بين **السياسة الجنائية** والسياسات العامة المتعلقة **بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد**.

ملاحظات حول تقييد حق التقاضي

أضاف المجلس في رأيه الاستشاري حول **مشروع قانون رقم 03.23**، أن **تقييد حق التقاضي** وصلاحيات النيابة العامة في **إجراء الأبحاث** **وإقامة الدعوى العمومية** في قضايا المال العام لا يتفق مع **أحكام القانون الجنائي**. يُعاقب القانون الجنائي الأفراد على عدم **التبليغ عن الجرائم** وفق **الفصلين 209 و299**.

تفعيل العقوبات ضد توظيف العدالة

أشار المجلس إلى أن العقوبات الموجودة يمكن أن تُفعل ضد الأفراد الذين يحاولون استخدام العدالة لأغراضهم الخاصة بشكل **سلبي**. كما شدد على **مراجعة قانون الجمعيات** لضمان تطبيق معايير **الحكامة الجيدة**.

الدور الحيوي للهيئة الوطنية للنزاهة

أكدت الهيئة على أن **التبليغ عن الجرائم** المتعلقة بالمال العام متاح قانونيًا، حيث يمكن لأي شخص أو جمعية تقديم شكاوي إلى **الهيئة الوطنية للنزاهة**. يتوجب على هذه الهيئة تلقي ومعالجة المعلومات المتعلقة بالفساد.

إحالة الشكايات إلى النيابة العامة

يمكن للهيئة إحالة الشكايات المقبولة إلى **رئاسة النيابة العامة** بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

التعديلات المقترحة في المادة 3

تشير التعديلات التي تم اقتراحها إلى أنه لا يمكن الشروع في الأبحاث إلا بطلب من الوكيل العام أو بناءً على إحالة من الهيئات المختصة مثل **المجلس الأعلى للحسابات** أو **الهيئة الوطنية للنزاهة**.

ملاحظات حول انتصاب الجمعيات كطرف مدني

تتطلب المادة 7 من مشروع التعديل أن تكون الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني قد حصلت على **صفة المنفعة العامة** وأُنشئت بشكل قانوني على مدى **4 سنوات** على الأقل قبل الفعل الجرمي.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي أهمية تعديل المادة 3؟

يثير لاحتمالية تعارضه مع الدستور والتزامات المغرب الدولية.

كيف يمكن تقديم بلاغ حول الفساد؟

يمكن تقديم البلاغات إلى الهيئة الوطنية للنزاهة مباشرة.

ما هو دور النيابة العامة؟

تقوم النيابة العامة بإجراء الأبحاث بناءً على الطلبات أو تلقائيًا في بعض الحالات.

هل هناك قيود على الجمعيات؟

نعم، تتطلب بعض الشروط، مثل الحصول على صفة المنفعة العامة والإذن بالتقاضي.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This