المحامون يعلنون توقف خدماتهم: ما وراء هذا القرار؟

النقاط الرئيسية

بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب

أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغًا يُعبر عن **القلق الكبير** الذي يساور الجسم المهني تجاه ما اعتبرته **مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة** ومبادئها الأساسية. كما اعتبرت أنه هناك **تنصل غير مبرر** من منهجية الحوار والتشارك التي كانت تمثل قاعدة مهمة لعلاقة المحامين مع الوزارة الوصية. وعليه، قررت الجمعية **إطلاق برنامج نضالي** يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ابتداءً من يوم **الثلاثاء** الموافق **6 يناير**.

اجتماع المكتب

جاء ذلك بعد اجتماع عقده مكتب الجمعية لتقييم مخرجات **المجلس الاستثنائي** للجمعية، الذي عُقد بدعوة منه واستضافته هيئة المحامين بمراكش. وقد سجل الاجتماع **الاعتزاز بروح المسؤولية العالية** والوحدة المهنية التي حصلت خلال هذا اللقاء الحاسم.

انتقادات للوزارة

عبر المكتب عن أسفه **لما اعتبره خروجاً واضحاً** من وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية. وقد اعتبر تهميش الوزارة لمخرجات جلسات الحوار **سلوكًا غير مفهوم** من شأنه تقويض الثقة الأساسية وضرب أسس الحوار المؤسساتي.

رفض مشروع قانون مهنة المحاماة

أعلن المصدر ذاته عن **رفضه المطلق** للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة كما قُدمت إلى الحكومة، مُعتبرًا أنها تتضمن **مساسًا خطيرًا** باستقلال المهنة وبمبادئها الأساسية. وطالب بسحب هذه الصيغة وعدم إعادة تقديمها إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها **الممثل الشرعي والوحيد للمهنة**.

دور المحاماة

شدد البلاغ على أن المحاميات والمحامين بالمغرب **غير معنيين بأي قانون مهني** لا يراعي المبادئ الكبرى للمحاماة وخصوصيتها، حيث إن المحاماة تُعتبر مهنة إنسانية وحقوقية ذات بُعد عالمي. كما أنها **رسالة** قبل أن تكون وظيفة، ولا تضمن محاماة قوية من دون التعهد بحماية حق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة، والتي تعتبر ركنًا أساسيًا في بناء الدولة الديمقراطية.

الجهات غير المعنية بالتشريع

أكد البلاغ أن الجهات التي لا تعنيها التشريع ليس لها الحق في **التدخل أو المساهمة** في إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة. ودعا هذه الجهات إلى الالتزام الأحادي بالحدود التي يخولها لها القانون، **احترامًا لمبدأ الاختصاص وضمانًا لاستقلال المهنة**.

تحمل المسؤولية

اختتم البلاغ بتحميل وزارة العدل **المسؤولية الكاملة** عن ما وصفه بالإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بالتزاماتها، مؤكدًا **الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها**.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب قلق جمعية هيئات المحامين؟

الشعور بأن هناك مساسًا باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية.

متى سيبدأ التوقف عن تقديم الخدمات المهنية؟

سيبدأ التوقف الشامل اعتبارًا من **6 يناير**.

ما هي أبرز النقاط التي تم رفضها في مشروع القانون؟

تضمن مساسًا خطيرًا باستقلالية وخصوصية المهنة.

ما هي رسالة البلاغ للجهات المعنية؟

الالتزام بالحدود القانونية وعدم التدخل في إعداد قانون المحاماة.

اقرأ أيضا