النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| موعد الجلسة | المحكمة تحدد يوم الثلاثاء المقبل |
| الإحالة القضائية | رئيس جماعة وجان يحال للقضاء الإداري |
| التوقف عن العمل | تم توقيف الرئيس من طرف عمالة تزنيت |
| تصويت الأعضاء | 15 من أصل 16 صوتوا لصالح إحالة الملف |
موعد الجلسة القادمة
حددت **المحكمة الإدارية** في أكادير يوم **الثلاثاء القادم** موعدًا للجلسة الأولى للبت في قرار **عزل رئيس جماعة وجان** بإقليم **تزنيت**، وذلك استكمالاً لتنفيذ مقتضيات **المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14**.
الإحالة إلى القضاء
تلقت المحكمة **إحالة رئيس المجلس الجماعي** لوجان بعد أيام قليلة من **توقيفه** من طرف **عمالة تزنيت** عن أداء مهامه، بحيث تم تكليف **نائبه الأول** بتسيير شؤون الجماعة حتى انتخاب رئيس جديد.
تصويت الأعضاء
سبق لأعضاء جماعة وجان، الذين يصل عددهم إلى **15 من أصل 16**، أن صوتوا بالإجماع على **مقرر** يرفع ملتمسًا إلى **عامل الإقليم** يطلب فيه إحالة ملف الرئيس على المحكمة الإدارية.
استقالة الرئيس
هذه الخطوة جاءت بعد أن تقدم غالبية الأعضاء بملتمس إلى الرئيس يطلب فيه استقالته تنفيذًا لـ **المادة 70** من القانون التنظيمي 113.14، إلا أن الرئيس رفض إدراج هذه النقطة في **جدول الأعمال**، قبل أن يعود ويعالج هذا الأمر بعد دعوى من **عامل إقليم تزنيت** تضمنت ضرورة إدراج الملتمس تحت طائلة عزله.
التجاذب السياسي
تجدر الإشارة إلى أن جماعة **وجان** شهدت لفترة طويلة تجاذبًا سياسيًا كبيرًا بين رئيس المجلس من جهة و **14 عضوًا**، من أصل 16، الذين انضموا لفريق المعارضة بسبب ما أسموه **التسيير الانفرادي للرئيس**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو موعد الجلسة الأولى؟
يوم الثلاثاء المقبل.
لماذا تم إحالة الرئيس إلى القضاء؟
بسبب توقيفه من مهامه وطلب عزل من قبل الأعضاء.
كم عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح الإحالة؟
15 من أصل 16 عضوًا.
ما هي المادة التي تم الاستناد إليها؟
المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.