المخالفات الضريبية: مداخيل ونفقات المغاربة في الخارج تحت المجهر

النقاط الرئيسية

المراقبة الضريبية للمهاجرين المغاربة

علمت المصادر من هسبريس أن إدارة المراقبة بالمديرية العامة للضرائب قد بدأت في **توثيق ومتابعة المهاجرين المغاربة** في الخارج. الهدف هو تحديد وضعيتهم الضريبية بشكل دقيق مع اقتراب موعد **التسوية الطوعية** التي تنتهي في **31 ديسمبر**.

أساسيات المراقبة

تشير المصادر إلى أن مراقبي الضرائب يعتمدون على المادة 216 في تحركاتهم، التي لا تمنعهم من فحص الوضعيات الضريبية حتى في حالة عدم وجود « توطين ضريبي » بالمغرب.

فئات المهاجرين المعنية

تشمل العملية المهاجرين الذين لديهم:

• سيولة مالية في حسابات بنكية مغربية
• ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المغرب

إجراءات الفحص الضريبي

يتم فحص الوضعية بمعايير خاصة، حيث سيتم أخذ الاتفاقيات الضريبية الأجنبية بعين الاعتبار. **عدم وجود منشأة دائمة** في المغرب يعفي المهاجر خاصة إذا لم يمضِ أكثر من **183 يوماً** في البلاد.

التسوية الطوعية للوضعية الجبائية

تسعى **عملية التسوية** إلى تنظيم الأوجه غير المصرح بها، ولها أهداف تشمل:

• تسوية الأصول المودعة في البنوك
• التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة
• تقديم الإقرارات للسلطة الضريبية

تحييد الرسوم الضريبية

يجب أن لا يخضع أي دخل مهني ناتج عن النشاط الاقتصادي في المغرب للضريبة، ما لم تتوفر الشروط الضرورية.

تجنب الازدواج الضريبي

المراقبون سيركزون على **تجاوز النفقات** السنوية التي تفوق **25%** من المداخيل المصرح بها، مشددين على تقليل الضرائب المفروضة على المهاجرين.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الهدف من المراقبة الضريبية للمغاربة في الخارج؟

تحديد وضعيتهم الضريبية وضمان تسوية الأوضاع المالية.

ما هي الوثائق المطلوبة لعملية التسوية الطوعية؟

تقديم إقرار بالممتلكات والإيرادات غير المصرح بها.

كيف يتم تجنب الازدواج الضريبي؟

من خلال استناد الإدارة الضريبية إلى الاتفاقيات الدولية.

متى تبدأ إجراءات الفحص الضريبي؟

بدءاً من العام الجديد بعد انتهاء فترة التسوية.

اقرأ أيضا