المسؤولية على أحيزون: متضررون من خوصصة شركة الاتصالات يرفعون أصواتهم

النقاط الرئيسية

مقدمة

حمل 40 عاملاً سابقاً بالشركة العامة للبناء والمواصلات “CCGT” مسؤولية ضياع حقوقهم وتعويضاتهم عن أيام العمل والتقاعد لعبد السلام أحيزون، الذي كان يشغل منصب **الرئيس المدير العام** لمجموعة “اتصالات المغرب”. وقد اتهموه بإدارة الخوصصة **بشكل غير قانوني** بما أثر على حقوق العمال.

خلفية الخوصصة

تمت الخوصصة في إطار عملية نقل ملكية الشركة إلى شركة “رادو موبيل المغرب” (RMM) في أواخر التسعينيات، حيث تساءل العمال عن مصير مبلغ **41 مليون و900 ألف درهم** الذي أُفرج عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. وقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول **الأمان المالي** للمشتري ومدى التزامه بحماية حقوق المستخدمين.

العملية القانونية

أكد الضحايا أن أحيزون لم يمتثل لتوصيات وزارة المالية عند إصداره قرار تفويت الحصة في **يونيو 1997**. حيث تمت العملية دون موافقة الوزير المختص، مما أدى إلى **تزوير خطوات الخوصصة** وفقاً للقانون رقم 89.39. أهم النقاط تتلخص في:

• تجاوز قرارات وزارة المالية.
• عدم توفر الضمانات المالية للمشتري.
• إلغاء الموافقة الرسمية على الصفقة.

التحقيق والمتابعة القضائية

تم اكتشاف أن الشيك الذي قبلته الشركة كان **بدون مؤونة**، مما أدى إلى مشاكل قانونية. وفي **نونبر 1999**، تم توقيف صاحب الشركة المشترية بعد مطالبته بتسديد مبلغ الصفقة.

إجراءات التسوية

في محاولة لتسوية الموقف، قام المشتري ببيع عقار تابع للشركة في موقع متميز، مما ساعده على سداد مبلغ الشيك واستعادة جزء من **الأرباح**. ومع ذلك، فقد هذا العمل الكثير من حقوق العمال، حيث تم **طرد العمال** دون تسوية مستحقاتهم.

خاتمة

إن الوضعية القانونية للعمال السابقين في CCGT تثير الكثير من الجدل حول كيفية إدارة **عمليات الخوصصة** والالتزامات القانونية تجاه الموظفين.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهم الاتهامات الموجهة لعبد السلام أحيزون؟

التسبب في فقدان حقوق العمال خلال عملية الخوصصة.

كم كان الميزانية المفرج عنها لتسوية المستحقات؟

41 مليون و900 ألف درهم كانت متاحة من وزارة الاقتصاد.

هل تمت مراقبة المعاملات المالية للمشتري؟

لا، المشتري قدم شيكًا بدون مؤونة مما أدى لمشاكل قانونية.

ما هي الحقوق المفقودة للعمال؟

حقوق التعويض والتسوية المالية عن أيام العمل والتقاعد.

اقرأ أيضا