المصباحي يثير الجدل حول تغييب المشاركة في مشروع قانون المسطرة الجنائية

النقاط الرئيسية

انتقادات للإجراءات القانونية

أعرب عبد العالي المصباحي، المحام العام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، عن أسفه من منهجية إعداد مسودة مشروع قانون **المسطرة الجنائية**، التي اعتبرها **نكسة حقوقية**. حيث انتقد **تغييب الديمقراطية التشاركية** والقيود المفروضة على **الجمعيات** للتقدم بشكاياتها إلى القضاء.

مشروعية المشروع

خلال محاضرة ألقاها في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط، أكد المصباحي أن **معد المشروع** يبدو أنه يعمل في عزلة عن **الجمعيات** والمحامين، مشيراً إلى أن التصويت على مشروع **القانون رقم 03.23** قد يشكل خطراً، حيث سيتوجب العمل بمواد لم يتم التعرف عليها بعد.

مضمون المشروع ومخاطره

وصف المصباحي المشروع بأنه **ثوب كفن** تم إعداده دون علم المغاربة، مشيراً إلى تساؤلات حول **العمل بسرية** على مشروع يؤثر على حوالي **40 مليون مغربي**.

منطق التشريع

أشار المصباحي إلى أن **تعديل قانون المسطرة الجنائية** يجب أن يأتي بعد **تعديل القانون الجنائي**، موضحاً أن المسطرة الجنائية هي الأدوات والإجراءات المحددة لمعاقبة المجرمين.

انتقادات حول بعض المواد

تطرق المحاضِر إلى **المادة الثالثة** من مشروع القانون **03.23** المتعلقة **بالجرائم المالية**، مشيراً إلى أنها تتعارض مع الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.

رفض المادة الثالثة

• المصباحي: النيابة العامة تحفظ أكثر من 54% من الشكايات.
• السؤال: أين الضرر في تقديم الشكايات؟
• التساؤل: لماذا كل هذه القيود على **الجمعيات**؟

مقترحات للتغيير

أبرز المصباحي ضرورة **إلغاء المواد المتجاوزة**، مثل **المادة 28**، التي لم تعد متوافقة مع واقع الاتصال السريع مع النيابة العامة.

أسئلة مكررة (FAQ)

• ما هي أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون؟

  تغييب الديمقراطية التشاركية والقيود على الجمعيات.

• ما هو الهدف من تعديل قانون المسطرة الجنائية؟

  تسهيل الإجراءات وليس التضييق عليها.

• هل تم إشراك الجمعيات في إعداد المشروع؟

  لا، لم يتم إشراكها كما يجب.

• كيف يمكن تحسين مشروع القانون؟

  من خلال تعديل قانون الجنائي أولاً.

اقرأ أيضا