النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| انتقادات للسياسات الحكومية | عدم تحقيق نتائج ملموسة في الاقتصاد والاجتماع. |
| مناصب شغل هشّة | ارتفاع نسبة البطالة بين حاملي الشهادات. |
| غياب العدالة المجالية | توزيع غير متوازن للثروات. |
انتقادات من فرق المعارضة والنقابات
في جلسة اليوم الثلاثاء، انتقدت فرق المعارضة والنقابات السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة. وأكدت أن هذه السياسات لم تنعكس على واقع المواطنين، مما أدى إلى خلق **مناصب شغل هشة** واستثمار **انتهازي** يهدف للاستفادة من الصفقات العمومية دون خلق فرص عمل دائمة.
فشل الحكومة في معالجة الإشكاليات الاجتماعية
أشار المستشارون إلى غياب العدالة المجالية وفشل السياسات في تخفيف **الاحتقان الاجتماعي** في صفوف العديد من الفئات المهنية. كما تناولت الجلسة موضوع الحصيلة الاقتصادية وتأثيرها على الاستثمارات والتوظيف في البلاد.
المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم
نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي، انتقد الحكومة لعدم دعمها الكافي للمقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل أكثر من **90%** من النسيج المقاولاتي. وذكر أن صدور النصوص التطبيقية لها تأخر حتى **3 يوليوز 2025**.
قوانين الدعم المتاحة
الأعضاء أشاروا إلى أن **الحكومة** قدمت مزايا ظاهرية فقط للمقاولات الصغيرة، حيث منح مرسوم الصفقات العمومية حصة **20%**. ولكن، تساءلوا عن عدد الشركات التي تستطيع تحقيق **5 مليارات درهم** للاستفادة من هذه الإيجابيات.
غياب العدالة المجالية
سماعيل العالوي، من الاتحاد الاشتراكي، قال أنه رغم الطموحات، إلا أن الحكومة لم تحقق الأهداف المرجوة في جذب الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى **الاختلالات في توزيع الثروات**، مما يجعل بعض المناطق مصدراً للهجرة.
مناصب شغل هشّة
نور الدين سليك، من الاتحاد المغربي للشغل، أشار إلى ارتفاع **معدل البطالة**، خصوصاً بين حاملي الدبلومات. وأكد أن معظم مناصب العمل المحدثة تظل هشّة، مما يؤثر سلباً على الاستثمار.
الأوضاع المعيشية
سليك دعا إلى ضرورة احترام قوانين العمل والحد الأدنى للأجر، محذراً من انتهاكات القوانين. كما اقترح الحاجة إلى **ميثاق اجتماعي** يضمن حقوق العمال.
آثار الاستثمار
لحسن نازيهي تساءل عن مدى تأثير **ميثاق الاستثمار** الذي تم الترويج له، مشيراً إلى ضعف الاستثمار الخاص الذي يشكل أقل من **ثلث الاستثمارات الوطنية**.
التحديات أمام الحكومة
خالد السطي، من الاتحاد الوطني للشغل، استفسر عن مصير الالتزامات الحكومية المتعلقة بخلق **مليون شغل**. كما دعا الحكومة لتحديد **مصير برامج التصدي للاختلالات**.
الأسئلة الشائعة
ما هي الانتقادات الرئيسية الموجهة للسياسات الحكومية؟
تتعلق بعدم تحقيق نتائج ملموسة وأثرها السلبي على المواطنين.
كيف تأثرت المقاولات الصغيرة بهذا الوضع؟
تعاني من عدم الدعم الكافي وتأخر صدور النصوص القانونية اللازمة.
ما هي الحلول المقترحة؟
ضرورة إرساء ميثاق اجتماعي يحمي حقوق العمال ويعزز من فرص الاستثمار.
هل هناك خطط مستقبلية من الحكومة؟
لا توجد خطط واضحة، والمخاوف تزايدت بشأن الالتزامات السابقة.