المغرب يتألق في قمة السيادة على القانون: المركز السابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

المغرب يتألق في قمة السيادة على القانون: المركز السابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
الترتيب العالمي للمغربالمركز 91 من أصل 143 دولة
الصلاحيات الحكوميةالمركز 76 عالميًا، الرابع إقليميًا
الفسادالمركز 92 عالميًا
تراجع الحكم法 العالمي68% من الدول شهدت تراجعًا

ترتيب المغرب في المؤشر العالمي لسيادة القانون

أظهر **المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025**، الذي أصدره **برنامج العدالة العالمية (WJP)**، أن **المغرب احتل المركز 91** على **مستوى العالم** من بين **143 دولة**، وسجل **0.48 نقطة**. كما جاء في المركز **السابع** في منطقة **الشرق الأوسط وشمال إفريقيا**.

عوامل المؤشر

  • القيود على صلاحيات وسلطة الحكومة: المركز 76 عالميًا، الرابع إقليميًا.
  • غياب الفساد: المركز 92 عالميًا.
  • الحوكمة: المركز الرابع إقليميًا.

تحليل وضع دول منطقة “MENA”

في سياق **منطقة “MENA”**، كانت **دولة الإمارات العربية المتحدة** في الصدارة، حيث احتلت المركز **37 عالميًا** برصيد **0.64 نقطة**. تلتها كل من **قطر** و**الكويت** في المركزين الثاني والثالث. في المقابل، كانت **مصر** في ذيل القائمة، حيث احتلت **المركز 135 عالميًا**.

التوجهات السلبية في سيادة القانون

أكد التقرير أن هناك **تراجعًا في حكم القانون العالمي** بسبب **السلطوية المتزايدة**، و**انخفاض استقلال القضاء**، مما يزيد من **مخاطر الديمقراطية**. كما أشار إلى أن **68%** من الدول شهدت تراجعًا في **سيادة القانون** مقارنةً بالسنة الماضية التي كانت النسبة فيها **57%**.

إحصائيات مهمة

  • الدول التي تحسنت: زيادة متوسطة في الدرجات بـ **0.52%**.
  • الدول التي تراجعت: انخفاض بمتوسط **1.07%**.
  • تراجع التدقيق المستقل: **63%** من الدول.
  • تآكل الحريات الأساسية: **73%** تراجعت حرية الرأي و **72%** تراجعت حرية التجمع.

أهمية استقلال القضاء

أكد التقرير أيضًا أن **استقلال القضاء** هو **خط الدفاع الأخير** ضد **تجاوزات السلطة التنفيذية**. ومع ذلك، يظهر التراجع في المؤشر أن **التدخل السياسي** في أنظمة العدالة يتزايد، مما يؤثر سلبًا على قدرة القضاء على الحد من السلطة التنفيذية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو ترتيب المغرب في مؤشر سيادة القانون؟

المغرب يحتل المركز 91 عالميًا.

ما هي النسبة المئوية للدول التي شهدت تراجعًا في سيادة القانون؟

68% من الدول شهدت تراجعًا.

ما هي الدولة الرائدة في منطقة “MENA” حسب المؤشر؟

دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هو تأثير استقلال القضاء على الديمقراطية؟

استقلال القضاء يحمي الديمقراطية من تجاوزات السلطة التنفيذية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This