النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تصنيف المغرب | المركز 73 عالميًا من أصل 164 دولة في عام 2024 |
| التقدم المحرز | تحسن بـ 30 رتبة مقارنة بعام 2022 |
| تصنيفات أخرى | المغرب: المركز 90 في الإنفاق الحكومي، 21 في الضرائب، و97 في حقوق العمال |
| الدعوات للسياسات | زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم |
مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة
وفقًا لمؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لعام 2024، الذي صدر عن منظمة « أوكسفام » ومؤسسة « تمويل التنمية الدولية »، احتلت **المملكة المغربية** المركز الـ 73 على مستوى العالم، وهو ما يمثل **تحسنًا ملحوظًا** بـ 30 رتبة بالمقارنة مع آخر تصنيف في عام 2022. وبذلك، تتصدر المملكة **الدول التي حققت أكبر تقدم** في هذا المجال alongside **ماليزيا وباراغواي**.
معايير التصنيف
- الإنفاق على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية)
- تنفيذ سياسات الضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)
- حقوق العمال وتطبيق المعايير الدولية
الترتيب العالمي
احتلت **النرويج** المركز الأول عالميًا، تليها **كندا** و**أستراليا** في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. بينما جاءت **جنوب السودان** و**نيجيريا** و**زيمبابوي** في أسفل القائمة. في السياق ذاته، كانت **إسرائيل** على رأس قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ احتلت المركز الـ 13 عالميًا.
الدعوات لتحسين الإنفاق
أوصى التقرير بأن تضع الدول المعنية **أولوية للإنفاق** على الخدمات العامة الأساسية، وخصوصًا الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. حيث يُنصح بتخصيص **15%** من الإنفاق العام للصحة و**20%** للتعليم.
التركيز على حقوق العمال
يجب على جميع البلدان تعزيز الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في الأجور. يتعين إنشاء **قوانين قوية** لمكافحة التحرش وضمان المساواة.
التحديات الاقتصادية
يوضح التقرير أن **94%** من الدول التي تأخذ قروضًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد خفَّضت الاستثمارات في التعليم والصحة خلال العامين الماضيين. لذا، ينصح التقرير بضرورة **تطوير خطط وطنية** واضحة للحد من عدم المساواة.
دعوة للإصلاحات
يجب على **البنك الدولي وصندوق النقد الدولي** دعم خطط إصلاح اقتصادي تعزز من الحد من عدم المساواة، مع فرض ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أزمة الديون.
مبادرات المجتمع الدولي
دعت التقرير القيادات الدولية إلى **خفض أسعار الفائدة العالمية** لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مقاومة أعباء خدمة الديون، مع ضرورة إيجاد تسهيلات في جدولة الديون.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهم النتائج التي توصل إليها التقرير؟
المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه على المستوى العالمي.
كيف يتم تصنيف الدول في هذا التقرير؟
يتم التصنيف بناءً على ثلاثة مؤشرات رئيسية: الإنفاق الحكومي، الضرائب، وحقوق العمال.
ماذا ينصح التقرير الدول بفعل؟
يُنصح الدول بالتركيز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية.
ما هي دول المنطقة التي حققت مراكز متقدمة؟
أبرزها إسرائيل التي احتلت المركز 13 عالميًا.