المفوضون القضائيون يضربون رفضاً للمساس باستقلالية مهنة « تنظيم المهنة »

النقاط الرئيسية

مقدمة

تسبب مشروع قانون 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في **ردود فعل قوية** من قبل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. هذا المشروع الذي سيعرض على **المجلس الحكومي** الخميس، أثار مخاوف حول **استقلالية المفوضين**.

الإضراب الوطني للمفوضين القضائيين

في خطوة للدفاع عن حقوقهم، أطلق المفوضون القضائيون **إضرابا وطنيا** بدءا من الأربعاء، استجابة لدعوة هيأتهم الوطنية. هذه الهيئة أكدت أنها **تفاجأت** بإحالة مشروع القانون على **مسطرة المصادقة**، مشيرة إلى خطورة بعض مقتضياته.

محتوى المشروع ومخاوف الهيئة

المواد المثيرة للقلق

أبرزت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها أن هناك عدة مواد في المشروع تثير القلق، منها:

• تمس **استقلالية المفوض القضائي**.
• مخالفة لمضمون **محضر الاتفاق** الموقع في 26 أبريل 2022.
• إقصاء الهيئة من **مناقشة المسودة النهائية** للمشروع الجديد.

بيان رئيس الهيئة

قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن هذا الإضراب يأتي بعد **تفاجؤهم** بإجراء وزير العدل. **مشروع القانون** يتضمن مقتضيات تستهدف **استقلالية الهيئة** بطريقة غير مقبولة، مشيرا إلى عدم تقديم نسخة من المشروع للهيئة قبل عرضه.

المخالفات القانونية

أوضح أبو الحقوق أن المشروع **يمس استقلالية الهيئة**، حيث يتطلب من ووضع سلطة الطعن في القرارات مما يعد انتهاكاً للحق الدستوري. كما تم تقليص **الصلاحيات** الممنوحة للمفوض القضائي في تنفيذ القرارات.

مطالب الهيئة الوطنية

ناشدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الحكومة بـ **إرجاء** النظر في هذا المشروع حتى يتم الوصول إلى توافق شامل. وقد أشار رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة، إلى أن إحالة المشروع دون **تبليغ الهيئة** تمثل تراجعاً واضحاً عن **الحوار** القائم منذ سنوات.

النهاية والدعوة للحوار

ختم بنهمو بالإشارة إلى أن المفوضين القضائيين لا يطلبون إلا فرض قواعد قانونية تحافظ على حقوقهم وتضمن استقلاليتهم. **الحوار** هو المفتاح لضمان **كرامتهم** ومكانتهم في الهيكل القضائي.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب الإضراب الذي أعلنه المفوضون القضائيون؟

السبب هو مشروع القانون الجديد الذي تم الإشارة إلى أنه يمس باستقلالية الهيئة.

ماذا تتضمن المواد المثيرة للقلق في المشروع؟

تتضمن المواد التي تسمح للسلطات بالطعن في قرارات الهيئة.

ما هي طلبات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؟

تطالب الهيئة بإرجاء البت في المشروع حتى يتم التوافق على النقاط الخلافية.

كيف يمكن للحكومة استجابة لمطالب الهيئة؟

يمكن ذلك من خلال فتح باب الحوار والتفاوض حول مواد المشروع.

اقرأ أيضا