النقابات ترفض الصيغة الحالية لقانون الإضراب وسط مواجهة مع السكوري

النقاط الرئيسية

مقدمة

الحكومة المغربية، بقيادة وزير الإدماج الاقتصادي **يونس السكوري**، تسعى إلى **تقييد الإضراب** من خلال مشروع قانون تنظيمي جديد، حيث تم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين بعد **تصويته في مجلس النواب**.

اجتماعات مع النقابات

أجرى السكوري اجتماعات مع مركزيات نقابية مثل **الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)** و**الاتحاد المغربي للشغل (UMT)**. ومع ذلك، **لم يتم التوصل إلى اتفاق** مع ممثلي النقابات.

موقف الاتحاد المغربي للشغل

أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانًا يستنكر فيه **محتوى المشروع**، مؤكدًا على ضرورة **مراجعة تعريف الإضراب** وإلغاء بعض الفصول من القانون الجنائي.

ملاحظات من النقابيين

• تكرار المواد المكبلة **للحق في الإضراب**.
• مطالبة بإنهاء **العقوبات والغرامات** المبالغ فيها.
• دعم **مسؤولية وزارة الشغل** في حماية الحقوق النقابية.

نتائج الاجتماع

رغم المحاولات، لم تصل **الحكومة إلى توافق** مع النقابات، مما يزيد من تعقيد **مناقصات القانون** المنظم لحق الإضراب.

مواد مرفوضة

نُوقشت مواد عديدة تثير قلق النقابات، حيث أشار **لحسن نزيهي،** إلى استمرار التوجه الحكومي وأكد على أنه **لا فرق جوهري** بين المشروع الحالي والسابق.

المطالب الأساسية للنقابات

• إعادة النظر في **المواد التكبلية** لحق الإضراب.
• استكمال **التفاوض** حول المشروع ككل.

خاتمة

تسعى النقابات إلى **حماية الحقوق العمالية** ودعوة الحكومة لتحقيق توافق حقيقي قبل مناقشة **قانون الإضراب**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15؟

هو مشروع يهدف إلى تقنين **الإضراب** في المغرب.

لماذا ترفض النقابات المشروع؟

لأنه يتضمن مواد تعتبر **مكبلة للحق في الإضراب**.

هل هناك توافق بين النقابات والحكومة؟

لم يتم التوصل إلى أي **توافق** حتى الآن.

ما هي المطالب الرئيسية للنقابات؟

تتضمن إلغاء **المواد التكبلية** وإعادة النظر في تعريف الإضراب.

اقرأ أيضا