النقابات تُحذر الحكومة: استحضار « المكتسب التاريخي » لحق الإضراب ضرورة ملحة!

النقاط الرئيسية

رفض حازم لقانون الإضراب

جددت **المركزيات العمالية الكبرى** في المغرب، وخصوصا **الكونفدرالية الديمقراطية للشغل** و**الاتحاد المغربي للشغل**، موقفها الرافض **قطعا** لصيغة الحكومة الحالية من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب. وشددت على **ضرورة عودة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي**، وهذا جاء خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم بمجلس المستشارين يوم الأربعاء.

مكتسب تاريخي

أشار **يونس فيراشين**، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الحكومة **تغفل آراء المؤسسات الدستورية**، خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكد أن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تصادق على **اتفاقية منظمة العمل الدولية 87**، مشيرا إلى أن **مشروع القانون لا يعترف بمقتضيات هذه المنظمة**.

قدرته على الحفاظ على الحقوق

لفت فيراشين إلى المكتسب التاريخي المتعلق بالإضراب، موضحا أن **هناك تجربة مغربية** منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث مارست النقابات هذا الحق وضمنت الحد الأدنى للخدمة. وأضاف أن الوضع ينطلق من **مسؤولية وطنية للعمال** ويجب عدم وضع نص يخلق مشاكل.

الثغرات القانونية

أشار الفاعل النقابي إلى أن النص المحال من مجلس النواب يقترح نسخة جديدة، ولكنه يغفل بعض **المقتضيات التي تقرها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية**، مثل الربط بين الحق النقابي وحق الإضراب. وطالب بضرورة أن يكون **التعريف عاما** دون تمييز بين العمال والمهنيين.

ملك لجميع المغاربة

أكد **يوسف مكوري**، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تجنيب المغرب **المآزق** التي يمكن أن يسببها مشروع قانون الإضراب الرائج حاليا، مشيرا إلى **تناقض بين الخطاب الرسمي ومحتوى المشروع**.

حق دستوري

أوضح مكوري أن **الحق في الإضراب هو حق دستوري وإنساني**، ولا يقتصر على النقابات أو العمال. وأكد أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تضغط عليهم للجوء إلى الإضراب.

الإرث الوطني

شدد مكوري على أن الإضراب هو **إرث لجميع المغاربة**، يجب الحفاظ عليه واستعادته من خلال الجمعية العامة. وأشار إلى أن هذا **الحق يجب أن يكون حقا مشتركا** يسهم في تحسين الحالة الاجتماعية والسياسية في المغرب.

أسئلة شائعة (FAQ)

1. ما هو موقف المركزيات العمالية من مشروع القانون 97.15؟

ترفض المركزيات العمالية بشدة هذا المشروع، وتطالب بعودة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

2. لماذا يعتبر الإضراب حقا تاريخيا؟

لأن النقابات في المغرب مارست هذا الحق منذ الاستقلال وتعتبره مكتسبا وطنيا.

3. ما هي المخاوف المرتبطة بمشروع القانون؟

توجد مخاوف من أن المشروع يتضمن تمييزا ضد المضربين ويضع قيودا على حق الإضراب.

4. هل يعتبر حق الإضراب حقا دستوريا؟

نعم، الإضراب هو حق دستوري وإنساني يجدر الحفاظ عليه.

اقرأ أيضا