النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع القانون | يسعى لتأسيس تجربة جديدة للمجلس الوطني للصحافة. |
| حوار مع النواب | تمت مناقشة الملاحظات في لجنة التعليم والثقافة. |
| تعزيز التعادلية | يهدف لتحسين التمثيل في القطاع. |
مقترحات وزير الشباب والثقافة والتواصل
قال **محمد المهدي بنسعيد**، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه “لا توجد أي نية معينة وراء إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث يتم الاشتغال على التأسيس لتجربة ثانية لهذه الهيئة، بعد تجربتها الأولى التي عرفت إيجابيات وسلبيات”.
رد الوزير على الملاحظات
وأضاف بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 على مستوى لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، الأربعاء: “**مخطئ من يعتقد أنه يمكن إغلاق أفواه الناس**، لأن من الصعب في الأساس إرغام الصحافي على السكوت أو الحديث”، نافيا أنْ تكون أية نية لدى الأغلبية أو الحكومة للسيطرة على هيئة بعينها.
أهمية القانون الجديد
واعتبر المسؤول الحكومي أن “**مشروع هذا القانون ليس قرآنا منزّلا**، ولا نصّا فلسفيا كذلك؛ إذ المرتقب أن يدوم لخمس أو عشر سنوات مقبلة. كما أن النقاش الموجود حاليا يروم إخراج قانون خاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ككل، وليس لفائدة أفراد بعينهم، على الرغم من أنه كان يوجد من يريد دفعنا لذلك”.
التعادلية في الإعداد
وفي ردّه على الملاحظات التي تقدّم بها النواب، أفاد الوزير بأن “**التعادلية حاضرةٌ في إعداد مشروع هذا القانون**، ويأتي ذلك بعد مشاورات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر مع المهنيين المعنيين لمدة تسعة أشهر.”
التحديات المستقبلية
وزاد موضحا:” قُلنا بأننا أمام مرحلة ثانية لهذا المجلس الذي أبان في تجربته الأولى عن إيجابيات وسلبيات كذلك. ونحن نرحب بكل التعديلات النيابية والملاحظات التي من شأنها تقوية مسودة النص.”
هيكلة المجلس الوطني للصحافة
وكشف الوزير عن أن “**التعيين يوجد في عدد من الدول الديمقراطية**، وأن الناشرون بدورهم أيّدوا الانتداب. والتحدي الموجود حاليا هو إطلاق المجلس الوطني للصحافة في تجربة ثانية.”
استبعاد بعض الممثلين
وبخصوص إنهاء المنصب الخاص بممثل المحامين بالمجلس، بيّن بنسعيد أن “**المحامين اعتبروا أنه لم يعد لهم دور في هذه الهيئة**.” وقد قمنا بإضافة ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى كون هذا الأخير يقوم بإعداد تقارير دورية مختلفة المواضيع.
توضيحات إضافية
ونفى “أيّ توظيف سياسي لإطار وزارة الاتصال الذي يحظى بعضوية المجلس، قائلا إن هذا الممثل “يتكلف فقط بكل ما له علاقة بالإدارة، من قبيل تدبير ميزانية المؤسسة والإشراف على توزيع بطائق القطار لفائدة الصحافيين.”
التحديات السياسية
وقلّل الوزير أيضا مما أشارت إليه المعارضة النيابية بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون نفسه، مبرزا أن “التقرير السنوي يتناول الوضعية السنوية للقطاع ككل، ويمكن أن يكون إيجابيا كما يمكن أن يكون سلبيا.”
التحسينات التشريعية
وقال العضو بحكومة عزيز أخنوش كذلك إن “**الهدف في الأساس هو تحسين الجانب التشريعي** الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، حتى لا نعيش المشاكل نفسها.”
أسئلة شائعة
ما هو الهدف من مشروع القانون؟
يسعى لتأسيس تجربة جديدة للمجلس الوطني للصحافة.
من هم المشاركون في المناقشات؟
الوزير والمعنيون بالقطاع والنواب.C
هل هناك نية للسيطرة على الإعلام؟
لا توجد أي نية لدى الحكومة لذلك.
ما هي التغييرات المتوقعة؟
تحسين التمثيل وتطوير الهيكلة.