النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قرار المحكمة | قبول طلب عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. |
| وضع الرئيس | الرئيس مهدد بالعزل نتيجة القرار القضائي. |
| معارضة الأعضاء | الأعضاء المعارضون يعملون على توحيد الصفوف. |
مقدمة
قضت **المحكمة الإدارية** بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بقبول طلب **عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي**، القاضي بمعاينة امتناع رئيس مقاطعة عين السبع عن إدراج ملتمس مطالبته بتقديم استقالته في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة.
قرار المحكمة وأثره
وانتصرت المحكمة الإدارية في **قرارها** لعامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، الأمر الذي يضع الرئيس في **وضع صعب**، إذ بات محتما عليه تنفيذ المقرر القضائي، ما يجعله **قريبا من العزل** من منصبه.
التحركات المعارضة
وشرع الأعضاء المعارضون لرئيس المقاطعة المذكور، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم، في **اتصالات مكثفة** من أجل لم الشمل تفاديا لأي انشقاق.
الخلفية القانونية
ولجأ عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي إلى **القضاء الإداري** بعدما رفض الرئيس المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، **يوسف لحسينية**، إدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالته تطبيقا للمادة 70 من **القانون التنظيمي للجماعات**.
الملتمس والإجراءات
- تقدم ثلثا أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع بملتمس.
- الملتمس يهدف إلى عقد **دورة استثنائية** تتضمن نقطة إقالة الرئيس.
- الرئيس لم يستجب في الدورة السابقة التي عقدت الخميس الماضي.
الحضور السياسي
وكانت هذه الدورة قد شهدت **رفض الأعضاء المنتمين** إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، الحضور في أطوارها.
المرشحون المحتملون
ويعتبر النائب الأول للرئيس، **كريم كلايبي**، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب **مولاي أحمد أفيلال**، عن حزب الاستقلال، **المرشحين البارزين** لمنصب رئيس المقاطعة وخلافة الرئيس الحالي.
الأسئلة الشائعة
ما هو قرار المحكمة؟
قبول طلب عامل مقاطعات عين السبع لإدراج الملتمس.
هل الرئيس معرض للعزل؟
نعم، نتيجة تنفيذ المقرر القضائي.
ما هي الأحزاب المعنية في الرفض؟
جميع الأحزاب المذكورة، مثل الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
من هم المرشحون للمنصب؟
كريم كلايبي ومولاي أحمد أفيلال يعتبرا أبرز المرشحين.