النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| رفض الإجراءات | الهيئة الوطنية للعدول تعبر عن رفضها لبعض بنود مشروع قانون المالية |
| غرامات مالية | تطبيق غرامات مالية على المهنيين في حالة الأخطاء خلال التسجيل الإلكتروني |
| مسؤولية الرقابة | دعوة المؤسسات العمومية لتحمل مسؤوليتها الرقابية |
| عدم دعم المهنيين | مشروع القانون لا يتضمن إجراءات داعمة للمهنيين |
تفاعل الهيئة الوطنية للعدول مع مشروع قانون المالية 2025
قدمت الهيئة الوطنية للعدول ملاحظاتها بشأن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتم مناقشته حالياً بمجلس النواب. حيث عبرت عن **رفضها** لبعض بنوده، وخاصة **المادة 206 مكرر**، التي أقرت فرض **جزاءات وغرامات مالية ثقيلة** في حالة حدوث أخطاء أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات العدلية الرسمية.
الاستجابة للمسؤوليات
طالبت الهيئة من الجهات العامة، بما في ذلك **المديرية العامة للضرائب**، بتحمل **مسؤوليتها الرقابية** من خلال تفعيل خاصية رفض تسجيل العقود في المنصة الرقمية **SIMPL**. حيث وضع مشروع القانون الجديد غرامة قدرها **10 آلاف درهم** على المهنيين المتخلفين عن التسجيل بطريقة إلكترونية.
التزامات مهنيي التوثيق
يلزم مشروع القانون مهنيي التوثيق **بتوجيه العقود** إلكترونياً إلى الإدارة الجبائية مع **التوقيع الإلكتروني المؤمّن**، حيث تم تحديد غرامة قدرها **50 درهم** في حال عدم الالتزام بهذا الشرط.
الأخطاء في التسجيل
أوضح **عبد الطيف جيد**، رئيس المجلس الجهوي للعدول في الدار البيضاء، أن **الأخطاء في التسجيل** شائعة، مما يجعل من الصعب تبرير **فرض الجزاءات المالية** على العدول ومهنيي التوثيق.
انتقادات لمشروع القانون
انتقد جيد مشروع القانون لعدم احتوائه على **إجراءات داعمة** للمهنيين رغم دورهم الهام في الإصلاحات العمومية، مثل **الدعم المباشر للسكن**.
إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن التعاقدي
تضمن مشروع قانون المالية **إجراءات** تهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي عبر تأمين المعلومات والعمليات، مع إلزام الشركات بالدفع الإلكتروني للضرائب. بالإضافة إلى منع المحافظين العقاريين من قبول العقود الغير مرفقة بشهادات تثبت أداء الواجبات الضريبية.
الضرائب على عقود الإيجار
تمت الإشارة إلى فرض **تعريفة بنسبة 6%** على عقود الإيجار طويلة الأمد التي تتجاوز **10 سنوات**، والتي ستعتمد على أساس **20 مرة السعر السنوي**.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هي المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية؟
المادة 206 مكرر تتعلق بفرض غرامات مالية ثقيلة على الأخطاء في التسجيل الإلكتروني.
كم تبلغ الغرامة المفروضة على المهنيين؟
الغرامة المفروضة تبلغ **10 آلاف درهم** في حالة الأخطاء.
هل توجد أي إجراءات داعمة للمهنيين في مشروع القانون؟
لا، المشروع لا يتضمن أي إجراءات داعمة للمهنيين.
ما هي نسبة الضريبة المفروضة على عقود الإيجار الطويلة؟
الضريبة المفروضة هي **6%** على أساس **20 مرة السعر السنوي**.