<p><strong>انتقادات البقالي لقرارات نقابة الصحافة: هل هي خطوة جريئة؟</strong></p>

النقاط الرئيسية

مقدمة

بعث عبد الله البقالي، عضو المجلس الوطني الفدرالي والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، رسالة إلى الرئيس الحالي للنقابة، حول **قرارات تنظيمية** اتخذت في الاجتماع الأخير. جاء في الرسالة أن هناك مخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات.

مخالفات قانونية

سجل البقالي في مراسلته ناقلاً عدم احترام **النظام الأساسي للنقابة**، حيث ينص الفصل الرابع عشر على ضرورة عقد دورة **عادية للمجلس كل ستة أشهر**، بينما لم يُعقد إلا اجتماعين في السنتين الماضيتين.

أسباب الإخلال

• عدم عقد الاجتماعات بانتظام
• تأثيرات على شرعية القرارات

قرارات تأديبية مثيرة للجدل

أضاف البقالي أن الاجتماع الأخير اتخذ **قرارات تأديبية** من بينها تجميد عضوية دون أن يستند على نص قانوني يخول ذلك.

آلية التأديب

أوضح عبد الله البقالي أن عملية التأديب يجب أن تتم عبر مسطرة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وضرورة إحالة الشكايات إلى **لجنة التحكيم والأخلاقيات**. ورفض البقالي قرارات اعتبرها غير قانونية.

وجوب الالتزام القانوني

ذكر في مراسلته أنه خلال الاجتماع السابق، أكد عدم موافقته على الحد من **مهام اللجنة** إلى إطار استشاري فقط.

خلاصة الأمر

أشار البقالي إلى أن رئيس النقابة يجب أن يقوم بمشاورات مسبقة مع رئيس اللجنة، لكن هذا لم يحدث، مما يعتبر تجاوزاً للأخلاقيات في الجهات المعنية. أكد أنه تم تعيين شخص في اللجنة يوجد في حالة **تناف** واضح.

متابعة الوضع

أعرب البقالي عن استغرابه من اتخاذ **قرارات فردية** دون احترام للنظام الأساسي، كما تمت الإشارة إلى ضرورة الابتعاد عن التعامل مع تنظيمات غير مهنية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

لماذا وجه البقالي استفساراً إلى رئيس النقابة؟

لأنه كان هناك تجاوزات قانونية في اتخاذ قرارات المجلس.

ما هي المخالفات التي أشار إليها البقالي؟

عدم عقد الاجتماعات حسب المقتضيات القانونية.

هل هناك قاعدة قانونية لاتخاذ قرارات تأديبية؟

لا، لا يوجد نص قانوني يخول المجلس هذا الصلاحية.

كيف علق البقالي على قرارات المجلس؟

اعتبرها فاقدة للشرعية وغير قانونية.

اقرأ أيضا