انتقادات حول إصدار مرسوم بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب: ما وراء الكواليس؟

النقاط الرئيسية

انتقادات للمرسوم

تلقى **المرسوم** المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب انتقادات عدة، حيث سجل **فاعلون في المجال** أنه يحتوي على **غموض** في العديد من المقتضيات. كما أشاروا إلى أن بعض المقتضيات قد تكرس **الهشاشة والاتكالية** لدى الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى **صعوبات** في تطبيق محتوى الوثيقة.

تأخر التنفيذ

أبرز الخبراء أن **تطبيق المرسوم** متأخر، حيث اعتبروا أن الموضوع يفتقر إلى **الاستعجالية** المطلوبة. وأشاروا أيضًا إلى أن هناك عناصر تجعل **الولوجية** صعبة على الأشخاص المعاقين. هذا التأخير وقع بعد **صدور القانون الإطار** رقم 97.13 بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

تحديات مطروحة

يعتقد **منير خير الله**، باحث في مجال الإعاقة، أن « **المرسوم لن يدخل حيز التنفيذ** إلا بعد 3 سنوات على الأقل » بسبب **قرارات مشتركة** بين عدة قطاعات مثل الصحة والداخلية. وأكد على ضرورة إخراج هذه القرارات بسرعة لضمان تنفيذ **المرسوم** بشكل فعال.

عراقيل موجودة

قالت **صباح زماما**، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات، إن « بطاقة الإعاقة تمثل تقدمًا » لكنها **لا توضح بجلاء** كيفية حصول الأشخاص المعاقين على حقوقهم. كما أشارت إلى **صعوبات تقنية** مرتبطة بالنفاذ الرقمي الذي يشمل السكان بشكل عام. وتسائلت عن **عملية تقييم الإعاقة** وسلطات الأطراف المسؤولة عن ذلك.

من يحتاج الفحص؟

تتطلب المقتضيات الجديدة **تقييماً دقيقاً** للإعاقة، مما يثير التساؤلات حول من سيتولى هذا الأمر. هل هم مؤهلون لذلك؟ يتطلب الأمر المزيد من **الوضوح** حول كيفية تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية للأشخاص المعاقين في المجتمع.

FAQ

ما هي الانتقادات الرئيسية للمرسوم؟

تتعلق الانتقادات **بالغموض** والمحتويات التي تكرس **الهشاشة**.

كم من الوقت يحتاج المرسوم للتطبيق؟

يحتاج المرسوم إلى **ثلاث سنوات** على الأقل ليصبح ساري المفعول.

ما التحديات التي تواجه الأشخاص المعاقين؟

يواجه الأشخاص المعاقون **صعوبات تقنية** وبخاصة في مجال **الرقمنة**.

من سيتولى تقييم الإعاقة؟

يعتبر **تقييم الإعاقة** أمراً غير واضح، ولا توجد معلومات كافية عن المؤهلين لذلك.

اقرأ أيضا