النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الخطوة الحكومية | برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب |
| رد فعل الاتحاد الوطني للشغل | انتقادات شديدة واعتباره لخطوة الحكومة غير مسؤولة |
| المطالب النقابية | سحب المشروع وإعادة التفاوض بشكل جماعي |
| اجتماع السكوري | مناقشة مواد مشروع القانون رقم 97.15 |
انتقادات الاتحاد الوطني للشغل
انضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى **كوكبة النقابات** التي علّقت بحدة على **خطوة الحكومة** برمجة مناقشة مشروع **القانون التنظيمي للإضراب** على مستوى اللجان بالبرلمان، على الرغم من وجود **دعوات نقابية** إلى سحبه من المؤسسة التشريعية وإعادة التداول بخصوصه بشكل جماعي.
وجهة نظر الاتحاد
وضح الاتحاد ذاته أن **برمجة مناقشة مشروع القانون** التنظيمي للإضراب في **لجنة القطاعات الاجتماعية** بمجلس النواب تعتبر بمثابة **تمهيد للمصادقة عليه** خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في **إطار الحوار الاجتماعي**.
تحذيرات الهيئة النقابية
استغربت الهيئة النقابية نفسها، ضمن بيان لها بهذا الخصوص، ما سمته **الهرولة غير المسؤولة** نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع **الشركاء الاجتماعيين**. واستنكرت بذلك **الإجهاز على الحق** في التفاوض والحوار، مما يعكس منهجية الحكومة الإقصائية ونزوعها المفرط نحو الهيمنة.
انحراف الحكومة
سجلت الهيئة أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد **انحرافا خطيرا** عن منهجية الديمقراطية التشاركية وتجاوزًا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، مما يؤدي إلى **تبخيس** آراء المؤسسات الدستورية الوطنية.
مطالب الاتحاد ونظرة للمستقبل
عاد المكون النقابي إلى **مطالبة الحكومة** بالتراجع عن المنهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، مؤكداً على **التزامات الحكومة** ضمن الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023.
اجتماع يونس السكوري
قد سبق أن برمج اجتماع ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع **لجنة القطاعات الاجتماعية**، يوم الأربعاء، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة **حق الإضراب**.
انسحاب الاتحاد المغربي للشغل
جدير بالذكر أن فريق **الاتحاد المغربي للشغل** انسحب من **جلسة الأسئلة الشفهية** التي انعقدت بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، ردًا على ما أسماه **انحراف الوزير** من التوافق الحاصل بين النقابات ورئيس الحكومة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي النقابات التي علقت على المشروع؟
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو من النقابات التي علقت على المشروع.
ماذا تطالب النقابات؟
تطالب النقابات بسحب المشروع وإعادة التداول حوله بشكل جماعي.
ما هي الخطوة التالية من الحكومة؟
الحكومة ستناقش تفاصيل مواد مشروع القانون في اجتماع مع اللجنة المعنية.
متى حدث انسحاب الاتحاد المغربي للشغل؟
انسحب الاتحاد من جلسة الأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء الماضي.