انتقادات مثيرة لإلغاء حكم « الاغتصاب الزوجي »

النقاط الرئيسية

إلغاء الحكم التاريخي

أقدمت محكمة النقض بطنجة على إلغاء أول حكم يجرم الاغتصاب الزوجي، والذي صدر عن محكمة الاستئناف في عام 2019.

إعادة القضية للمحكمة

كما قضت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث كانت قد حكمت بالسجن لمدة عامين على الزوج، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وتعويض للضحية.

ردود الفعل من المنظمات النسائية

صرحت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، بأن الحكم يعد مخزيًا، حيث صدر في اليوم الوطني للمرأة المغربية.

الدلالات القانونية للحكم

أوضحت موحيا أن هذا الحكم يعتبر إلغاءً لإدانة صريحة بطريقة غير مسبوقة في المغرب.

وأضافت: “عندما صدر الحكم في 2019، اعتبرناه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء، لكن الحكم الأخير يعكس تراجعًا عن التوجهات الديموقراطية في المملكة.”

التأثيرات الاجتماعية للقضية

أبرزت موحيا أن الحكم يعزز الفكر النكوصي تجاه حقوق النساء، حيث يُعتبرهن في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجال.

دعوة للتغيير الشامل

دعت رئيسة الفيدرالية إلى تغيير جذري في المنظومة القانونية للأسرة، مشددة على ضرورة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على المحبة والاختيار.

خلفيات القضية

تعود الأحداث إلى يونيو 2018، عندما تم نقل زوجة إلى المستشفى بسبب نزيف حاد.

تفاصيل الاعتداء

أفادت الزوجة أنها كانت في خلاف دائم مع زوجها، وأنها أرادت فسخ العلاقة بعد مرور عام على زواجهما.

جاء الزوج لزيارة زوجته، وعندما أخبرته برغبتها في الانفصال، تهجم عليها واعتدى عليها رغم إرادتها.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الحكم الذي ألغته محكمة النقض؟

ألغت الحكم الذي يجرم الاغتصاب الزوجي الذي صدر عام 2019.

ماذا كان العقاب في الحكم السابق؟

الحكم السابق قضى بالسجن عامين وغرامة مالية.

كيف كانت ردود الفعل على الحكم الأخير؟

انتقدت منظمات حقوق النساء الحكم باعتباره تراجعًا عن حقوق النساء.

ما هي القضية الأصلية؟

القضية تتعلق بامرأة تعرضت لاعتداء من زوجها بعد رغبتها في الانفصال.

اقرأ أيضا