بايتاس: « شيطنة » الحكومة تهدد جهود محاربة الفساد مع معدل مديونية 69%

بايتاس: « شيطنة » الحكومة تهدد جهود محاربة الفساد مع معدل مديونية 69%

النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسيةالتفاصيل
تجميد عضوية ترانسبرانسيقرار يتطلب تعاون جميع الأطراف لمكافحة الفساد
استراتيجية محاربة الفسادتحقيق 76% من الأهداف المحددة
خطة التحكم في المديونيةخفض المديونية إلى 69%
تعزيز الاستثمارات العموميةاستهداف 335 مليار درهم في 2025

تجميد عضوية « ترانسبرانسي » المغرب

صرح **مصطفى بايتاس**، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، أن تجميد ** »ترانسبرانسي »** المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يتطلب جهوداً مستمرة من كافة الأطراف، بما في ذلك **الدولة**، و**المؤسسات**، و**المجتمع المدني**. وشدد على أن أي محاولة لرمي المسؤولية على جهة معينة لن تخدم مصلحة البلاد.

إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد

وذكر بايتاس أنه تم اتخاذ **إجراءات ملموسة** لمواجهة **الفساد**، حيث حققت الحكومة 76% من الأهداف المسطرة في **الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد** 2015-2016. ومن بين هذه الإجراءات:

  • إصدار **ميثاق المرافق العمومية**
  • إقرار **قانون تبسيط المساطر الإدارية**
  • تحديث **مرسوم الصفقات العمومية** لضمان الشفافية
  • تسريع عملية **التحول الرقمي**

الإدارة والديون

فيما يتعلق بموضوع **المديونية**، أكد بايتاس أن الحكومة لا تخشى من مناقشة الموضوع. حيث انخفضت المديونية من 71% إلى **69%**، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للتحكم في مستويات المديونية عبر مجموعة من **الإجراءات الفعالة**.

السياسات الاقتصادية المستدامة

صرح بايتاس بأن اتباع سياسات اقتصادية جيدة تساهم في **تحقيق النمو المستدام**، مما يعزز **الإصلاحات الهيكلية**.

استثمارات المملكة

تحدث بايتاس عن **استراتيجية الاستثمار** في المملكة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً قائمة لإعادة النظر في **القوانين المنظمة للاستثمار**، بما في ذلك **ميثاق الاستثمار**. وتستهدف الحكومة أن يبلغ **معدل الاستثمار العمومي** 335 مليار درهم بحلول عام 2025.

تسهيل الإجراءات الإدارية

وأكد بايتاس أن الحكومة تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، مثل:

  • تخفيف الوثائق المطلوبة
  • إصدار مراسيم لدعم **اللاتمركز** في ملفات الاستثمار
  • تمكين القرار الإداري على المستوى الجهوي

تحسن الاستثمار الأجنبي

أفاد بايتاس بأن **الاستثمارات** زادت بشكل ملموس بين 2021 و2024، حيث بلغت قيمة الاستثمارات عام 2021 نحو **99 مليار درهم**. كما أن الحكومة صادقت على استثمارات تصل قيمتها إلى **109 مليارات درهم** في 2023، مما يوفر **41 ألف منصب شغل**.

استثمارات مثمرة

أوضح بايتاس أن السنة الماضية شهدت **انتعاشاً ملحوظاً** للاستثمار الخاص، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال.

أسئلة متداولة (FAQ)

ما هو تجميد عضوية « ترانسبرانسي »؟

قرار يستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمكافحة الفساد.

كيف تأثرت المديونية؟

المديونية انخفضت من 71% إلى 69%.

ما هي أهداف الاستثمارات العامة؟

استهداف 335 مليار درهم بحلول 2025.

هل هناك تحسن في الاستثمار الأجنبي؟

نعم، تحسنت الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This