النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| نفى الخبر | مصطفى بايتاس ينفي اعتراضه على مشروع المسطرة الجنائية. |
| الإحالة على المحكمة الدستورية | تكون من اختصاص رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. |
| مقترحات القوانين | الحكومة تلقت أكثر من 400 مقترح. |
| التفاعل مع المقترحات | تعتمد الحكومة على انسجامها مع برنامجها. |
التصريحات الرسمية
نفى **مصطفى بايتاس**، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأنباء التي انتشرت بشأن « اعتراضه » على عرض مشروع **المسطرة الجنائية** على القضاء الدستوري عند الاكتمال منه، معتبراً أن « مشروع هذا القانون لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي؛ هو حالياً قيد الدراسة على مستوى **المؤسسة التشريعية** ».
اختصاص الإحالة
وأشار بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين الذي يعقب المجلس الحكومي، إلى أن « الإحالة على المحكمة الدستورية من اختصاص **رئيس الحكومة** أو **رئيس مجلس النواب** وكذلك **رئيس مجلس المستشارين**، فضلاً عن عدد معين من الأعضاء. »
الشبهات الإعلامية
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة دفعاً لهذه « الشبهة » التي راجت إعلامياً: « لا يحق لأي طرف آخر أن يُحيل القوانين على المحكمة الدستورية أو يُبدي اعتراضه عليها خارج الآليات المنصوص عليها في **الدستور** ».
تفاعل الحكومة مع المقترحات
فيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، أكد الوزير أنه « تلقى عددًا كبيرًا من المقترحات من السلطة التشريعية، تجاوزت **400 مقترح قانون** »، مشدداً على أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع بعض هذه المقترحات.
معايير التفعيل
- مدى انسجام المقترحات مع البرنامج الحكومي.
- إذا كانت تتطلب اعتمادات مالية إضافية.
- الحاجة لاستشارات موسعة مع متدخلين آخرين.
وأضاف بايتاس: « عندما لا تشكل المقترحات أيًا من هذه الإكراهات، يتم التفاعل معها بشكل تلقائي ».
الإجراءات القانونية
أكد بايتاس وجود « مقتضيات قانونية واضحة في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة »، لافتًا إلى أن **السلطة الحكومية** مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين.
تطوير لجنة التقنية
تابع الوزير قائلاً: « في السابق، كانت اللجنة التقنية التي تدرس المقترحات منظّمة بمنشور صادر عن **رئيس الحكومة**؛ لكن الحكومة الحالية ارتأت أن المنشور لم يعد يتماشى مع الطموحات المطلوبة ».
ردود المعارضة
إزاء ارتفاع صوت المعارضة في البرلمان، قال بايتاس: « نحن نقرّ، داخل الحكومة، بأهمية الآليات الرقابية التي تضطلع بها الفرق البرلمانية، ونثمن العمل الذي تقوم به ».
الأسئلة الشائعة
ما هو موقف الحكومة من مشروع المسطرة الجنائية؟
الحكومة تدعي أن المشروع قيد الدراسة ولم يتم المصادقة عليه بعد.
كم عدد مقترحات القوانين التي تلقتها الحكومة؟
الحكومة تلقت أكثر من 400 مقترح قانون.
من يحق له إحالة القوانين على المحكمة الدستورية؟
الحق في الإحالة خاص برئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
كيف تتفاعل الحكومة مع المقترحات؟
تعتمد الحكومة على مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي.