برزت العدوي جهود المحاكم المالية: اكتشف التفاصيل المثيرة!

النقاط الرئيسية

إحالة الملفات الجنائية

أعلنت **زينب العدوي**، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في **الصخيرات**، أن **الوكيل العام للملك** أحال 55 ملفاً على **الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض**، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وذلك بين 2021 وأكتوبر 2025.

تفاصيل إحالات الملفات

خلال كلمتها الافتتاحية، أشارت العدوي إلى أن:

• المحاكم المالية تعمل على دراسة معمقة للأدلة.
• دور النيابة العامة حاسم في استخدام القوانين المناسبة.

تحليل الشكايات

فيما يتعلق بالشكايات، ذكرت العدوي أن **غالبية الشكايات** المقدمة لا تؤدي إلى تدقيقات أو متابعات، حيث توصل المجلس في 2024 بـ 77 شكاية، والتي أظهرت أن شكايتين فقط تحتويان على أدلة تدين المشتكى بهم.

بيانات الشكايات

كما أضافت العدوي أن المجلس استقبل حوالي **1650 شكاية** في 2024، ومن بينها:

• 14% منها تم اقتراح برامج رقابية.
• إجراءات تصحيحية أدت لأثر مالي يقدر بـ **140 مليون درهم**.

أهمية الرقابة

شددت العدوي على أهمية تسليط الضوء على **الجهود الرقابية**، من خلال:

• اعتماد طرق مبتكرة في الرقابة.
• تمكين المواطنين من أن يكونوا جزءًا من منظومة النزاهة.

أهداف اليوم الدراسي

تجري فعاليات اليوم الدراسي لتنظيمه بالتعاون بين عدة مؤسسات، بهدف:

• تسليط الضوء على دور الرقابة في إدارة الأموال العامة.
• تشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق.

الأسئلة الشائعة

ما هي الملفات التي تم إحالتها على الوكيل العام؟

تم إحالة 55 ملفاً يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.

كم عدد الشكايات التي تم تحليلها في 2024؟

تمت دراسة 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة.

ماذا كان الأثر المالي للإجراءات التصحيحية؟

قدر الأثر المالي بحوالي 140 مليون درهم.

ما هي نسبة الشكايات التي تم اقتراحها للتحقيق؟

تم اقتراح 14% من الشكايات لبرامج رقابية.

اقرأ أيضا