برشيد: عامل يتصدى لرئيس حد السوالم!

النقاط الرئيسية

توقيع القرار

أكدت مصادر هسبريس أن نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، قد وقع قرار توقيف حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم. هذا القرار يأتي تمهيداً لإحالة عفوت على المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، التي ستنظر في مسألة عزله من منصبه بشكل رسمي. ومن المتوقع أن يتم تبليغ المسؤول المعني خلال الساعات القليلة القادمة.

الإدانة القانونية

تجدر الإشارة إلى أن حكيم عفوت مدان بموجب حكم قضائي صادر من محكمة النقض، يقضي بحبسه لمدة عامين بسبب تهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

طلب التوقيف

المصادر المذكورة أوضحت أن قرار التوقيف جاء بعد طلب تقدم به أعضاء المجلس الجماعي لحد السوالم، الذين قاطعوا دورة استثنائية دعا إليها الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال.

القوانين ذات الصلة

استند الأعضاء على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المعني بالجماعات الترابية، الذي ينص على أن رئيس الجماعة ونوابه في حالة انقطاع عن مزاولة المهام في حالة الإدانة بحكم نهائي بسبب عدم الأهلية الانتخابية. كما أشاروا إلى المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلاً.

قرارات سابقة في نفس السياق

خلال الفترة الأخيرة، أصدرت عمال أقاليم قرارات توقيف بحق رؤساء جماعات ومستشارين، وذلك تحت إشراف الولاة. تشمل هذه القرارات جماعات مثل دار بوعزة وأولاد عزوز في إقليم النواصر، وجماعة سطات وغيرها. وتم الاستناد في هذه القرارات على تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي وثقت خروقات شبه جنائية.

حادثة نائب الرئيس

تجدر الإشارة إلى أن قرار التوقيف جاء بعد أيام من توقيف نائب رئيس جماعة حد السوالم، الذي تم الإبلاغ عنه من قبل مواطن بتهمة الابتزاز وطلب رشوة قدرها 5 آلاف درهم من أجل تسهيل إجراءات الحصول على شهادة إدارية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما سبب توقيف حكيم عفوت؟

تم توقيفه بسبب إدانته في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية.

هل سيتم عزله بشكل رسمي؟

نعم، ستنظر المحكمة الإدارية في عزله من منصبه.

ما هي القوانين المستند إليها قرار التوقيف؟

استند القرار على المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

هل توجد حالات مشابهة؟

نعم، تم توقيف عدة رؤساء جماعات آخرين بسبب خروقات مماثلة.

اقرأ أيضا