برلمانيون مشغولون بتغيير اسم ‘وكالة المغرب العربي للأنباء’

النقاط الرئيسية

مقترح قانون تغيير التسمية

قام عدد من أعضاء مجلس النواب بإحياء **مقترح قانون** يهدف إلى تغيير اسم ** »وكالة المغرب العربي للأنباء »** إلى ** »وكالة المغرب للأنباء »**، وذلك نظراً لأهمية **البعد الأمازيغي** في المملكة.

تفاصيل المذكرة التقديمية

حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، **فريق الحركة الشعبية** هو الذي قدم هذا الاقتراح. يشير الفريق إلى أن **حذف كلمة (عربي)** يأتي وفقاً لمقتضيات دستورية تعترف بالأمازيغية كلغة رسمية في البلاد، جنبا إلى جنب مع العربية.

محتوى مشروع القانون

تنص **المادة الأولى** من مشروع القانون على: « يتم تغيير عنوان القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم **وكالة المغرب العربي للأنباء** إلى **’قانون رقم 02.15 يتعلق بتنظيم وكالة المغرب للأنباء’** ».

أحكام جديدة

توضح **المادة الثانية** أنه « تُغير أحكام المادة الأولى في القانون رقم 02.15، ليصبح: ‘تظل وكالة المغرب للأنباء، ويُشار إليها فيما بعد بالوكالة' ».

الأبعاد الدستورية

استند الفريق الحركي في مقترحه إلى ما ينص عليه **الفصل الخامس** من الدستور بأن **الأمازيغية** لغة رسمية بجانب العربية. كما أن هناك **قانون تنظيمي** يحدد كيفية ومراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي.

تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تأتي هذه المبادرة من أجل **تحريك إجراءات إدراج الأمازيغية** في جميع المؤسسات العامة كممارسة للطابع الرسمي للأمازيغية.

القوانين ذات الصلة

• المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16: إدراج الأمازيغية مع العربية في المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات العمومية.
• المادة 32: إلزام القطاعات الحكومية لوضع مخططات لتفعيل الرسمية في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.

ردود الحكومة السابقة

في السنوات الماضية، تم تقديم مقترح قانون مماثل ولكن **الحكومة السابقة** رفضته بحجة أن مبرراته غير مقنعة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو اقتراح تغيير التسمية؟

اقتراح قانون لتغيير **اسم وكالة المغرب العربي للأنباء** إلى **وكالة المغرب للأنباء**.

لماذا يتم اقتراح هذا التغيير؟

لأخذ **البعد الأمازيغي** بعين الاعتبار وفقاً للدستور.

من هم مقدمو هذا الاقتراح؟

**فريق الحركة الشعبية** بمجلس النواب.

ما هي أهم المواد القانونية المعنية؟

المادتان الأولى والثانية من **القانون رقم 02.15**.