النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|
| الجلسات العامة | ستتم عقدها لدراسة مشروع قانون المالية 50.25 |
| توقيت الجلسات | الأربعاء والخميس، الساعة 10:30 صباحا و3:30 بعد الزوال |
| التصويت | سيتم التصويت على الأجزاء المختلفة من مشروع القانون |
<h2>مقدمة</h2>
<p>يعقد **مجلس المستشارين** في يومي **الأربعاء والخميس** جلسات عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على **مشروع قانون المالية رقم 50.25** للسنة المالية **2026**.</p>
<br>
<h3>تفاصيل الجلسة العامة الأولى</h3>
<p>وفقًا لبلاغ مجلس المستشارين، ستقام **جلسة عامة أولى** غداً الأربعاء في تمام الساعة **العاشرة والنصف صباحا**. ستخصص هذه الجلسة لتقديم **تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية**، بالإضافة إلى بدء المناقشة العامة من قِبَل الفرق و**المجموعات البرلمانية** وأعضاء المجلس غير المنتسبين.</p>
<br>
<h3>الجلسة العامة الثانية</h3>
<p>تلي الجلسة الأولى **جلسة عامة ثانية** ستعقد الساعة **الثالثة والنصف بعد الزوال**، حيث سيتم استكمال المناقشة العامة وتقديم رد الحكومة.</p>
<br>
<h2>الجلسات العامة بعد غد الخميس</h2>
<p>سيعقد المجلس جلستين عامتين بعد غد الخميس. الجلسة الأولى ستبدأ في **العاشرة والنصف صباحًا**، وستخصص للتصويت على **الجزء الأول من مشروع قانون المالية**. يليها مباشرةً البت في الجزء الثاني من مشروع القانون من قِبَل **لجنة المالية**، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.</p>
<br>
<h3>مناقشة الميزانيات الفرعية</h3>
<p>الجلسة العامة الثانية المقررة في نفس اليوم ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وتقديم تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين. بعدها سيتم تقديم رد الحكومة والتصويت على **الجزء الثاني من مشروع قانون المالية** وعلى مشروع القانون بالكامل.</p>
<br>
<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو موضوع الجلسات العامة؟</h3>
<p>تخصص لدراسة مشروع قانون المالية 50.25 للسنة المالية 2026.</p>
<br>
<h3>متى تبدأ الجلسات العامة؟</h3>
<p>تبدأ الجلسات يوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحاً.</p>
<br>
<h3>ما هو الجزء الأساسي الذي سيتم التصويت عليه؟</h3>
<p>سيتم التصويت على الجزء الأول والجزء الثاني من مشروع قانون المالية.</p>
<br>
<h3>من يشارك في المناقشة؟</h3>
<p>سيتاح الفرصة للفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.</p>
<br>
اقرأ أيضا